في ندوة الأربعاء التجاري .. التجار يشتكون من التريث في الإجازات والتمويل..ومدير اقتصاد دمشق: الأجوبة ليست عندي!
طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بتحقيق الشفافية في منح إجازات الاستيراد «لأن هناك من يستحصل عليها خلال يومين، ونسبة كبيرة من التجار توضع طلباتهم للتريث لأشهر عديدة دون مبررات مقنعة».
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس التي استضافت مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي وحضرها حشد من التجار والصناعيين. وأضاف الجلاد بأن منح إجازات استيراد بقيمة ملياري دولار سنويا لا يضر في شيء، منوهاً بأهمية رفع هذا المبلغ إلى مليارين ونصف المليار دولار سنوياً لإتاحة الفرصة للمستوردين الصغار عبر منحهم إجازات استيراد بقيمة 50 أو 100 ألف دولار كل ستة أشهر مرة واحدة فقط لتلبية حاجة السوق من الألبسة والأدوات المنزلية ومن العصرونية والعدد والأدوات المختلفة التي تخضع للتقييد بشكل كبير حالياً، حيث تسهم مثل هذه الإجراءات برأيه في دوران عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق المحلية وتشغيل اليد العاملة. مبيناً أن حاجة المستوردات من القطع الأجنبي تفوق الملياري دولار الممنوحة من البنك المركزي بأضعاف مضاعفة، مؤكداً أن التجار متضايقون من أسلوب منح إجازات الاستيراد.
ودعا إلى عدم التمييز بين التاجر والصناعي وإعطاء الأفضلية في استيراد المواد الأولية ومستلزمات الصناعة، وطالب بإعطاء الأولية والأفضلية للصنف والمقصد النهائي له وليس للشخص الصناعي الكبير فقط وحصرها بخمسة صناعيين وتجاهل الصناعيين من أصحاب الورش الصغيرة وعلى الجهات المعنية عدم الاقتصار على تنشيط خمسة صناعيين كبار وإنما العمل على تنشيط الصنف لأن الصناعي سوف يتجه إلى ممارسة عمل التاجر لأن الكثير من الصناعيين يبيعون بضائعهم المستوردة في الموانئ.
بدوره التاجر عماد معتوق بيّن أن هناك نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة حصلت على إجازات استيراد من بين مئات طلبات الاستيراد ولم تتجاوز إجازات الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد الست إجازات خلال الشهر الماضي متسائلا عن أسباب عدم الموافقة على الاستيراد.
وأشار التاجر والصناعي إياد خطاب إلى مشكلة البيان المختلف في المستوردات مبيناً أن المخلص الجمركي هو من يقوم بتنويع البضائع وخلط البضائع الرخيصة من الثمينة وأصناف متباينة من حيث النوع والمصدر والمواصفة وغيرها وليس التاجر المستورد.
ودعا التاجر صادق غنام إلى ضرورة إنشاء مصرف للصادرات والمستوردات وأن يأخذ دوره في التمويل التجاري كجهة مانحة للقطع الأجنبي وتثبيت سعر الصرف حيث إن المشكلة تتلخص بالقطع والجهة المانحة له.
وأجمع الحاضرون من مختلف الفعاليات الاقتصادية على أن سياسة ترشيد الاستيراد أثبتت فشلها وقد أثرت سلباً وليس إيجاباً في الوضع الاقتصادي وفي الأسواق المحلية وفي كل الأطراف المواطن والتاجر والصناعي وأن فتح باب الاستيراد سوف يحد من أي عمليات احتكار للمادة، وتساءل بعض الحاضرين عن دور وزارة الاقتصاد ولماذا لم تقف على الآثار الناجمة عن سياساتها الخاصة بترشيد الاستيراد وإجازات الاستيراد وتعيد النظر بها حيث إن البصل كان يباع بـ15 ليرة في مثل هذه الأيام ووصل اليوم إلى 250 ليرة وذلك نتيجة سياسة الترشيد التي تتبعها وزارة الاقتصاد. ودعوا إلى الابتعاد عن القرارات التعسفية وإنذار المجتمع الاقتصادي قبل إصدار القرارات ليتمكن من التكيف مع الواقع الجديد.
من جانبه كشف مدير اقتصاد دمشق عن معلومات وصفها بغير المؤكدة لحل مشكلة الحاويات المتكدسة في الموانئ السورية بعد توقيف الترانزيت الداخلي وذلك قبل أن يستعرض آلية وخطوات منح إجازات الاستيراد في وزارة الاقتصاد والأوراق والوثائق التي تتطلبها والوقت الزمني الذي تستغرقه الموافقة على الإجازة والقنوات التي تمر عبرها والأسس التي تحكمها مثل ترشيد الاستيراد والتقييد الجزئي لبعض البضائع مثل قطع غيار السيارات ومواد العصرونية والألبسة وغيرها.
وأضاف: إن وزارة الاقتصاد يمكن أن تتريث مرتين أو ثلاثاً قبل أن توافق على بضائع فيها مشكلة البيان المختلف أو للبضائع التي تكمل بعضها في الإنتاج أو عند بيعها مباشرة مثل الموبايلات وإكسسواراتها. وأقر بأحقية معظم الطروحات والمشاكل التي تعانيها مختلف الفعاليات الاقتصادية ولكن أجوبتها ليس عندي.