«السورية للاتصالات» لـ«الوطن»: خدمة الانترنت «جيدة» قياساً بالظروف وأسعار قيد الدراسة

| عبدالهادي شباط

كشف مدير مسؤول في الشركة السورية للاتصالات أن الشركة أبرمت عقد بقيمة مالية تتجاوز 300 ألف يورو لإعادة الاتصالات لمحافظة دير الزور عبر تنفيذ وصلة فضائية مشابهة للوصلة التي جرى تنفيذها لمحافظة الحسكة.
مبيناً أنه يتم العمل حالياً على توريد التجهيزات الخاصة بهذه الوصلة وأن من أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع حالة الحظر المفروضة على سورية وأن الشركة السورية للاتصالات تعمل على إيجاد الحلول والبدائل لمسألة تأمين هذه المعدات والتجهيزات وجميع متطلبات إعادة الاتصال إلى المشتركين في محافظة دير الزور كما يتم التنسيق ومتابعة الشركة صاحبة العقد بشكل مستمر حول جودة التنفيذ والتقيد بالشروط والمواصفات المطلوبة.
وفي سياق متصل أوضح المدير أن مشكلة الانقطاعات الأخيرة في خدمة الانترنت وبطء هذه الخدمة في بعض المناطق وخاصة في ريف دمشق كان لأسباب فنية وتتم معالجتها بشكل سريع وأنها حالات طبيعية ويتم التعامل معها من الإدارات الفنية ومعالجتها، مؤكداً أن ظاهرة البطء في خدمة الإنترنت تحدث في بعض المناطق لعوامل عدة وتزول هذه المشكلة مع زوار عواملها التي من أبرزها زيادة الضغط على طلب الخدمة في فترات زمنية معينة.
منوهاً بأن خدمة الإنترنت في سورية قياساً مع الكثير من الدول هي جيدة رغم كل ظروف الأزمة والحرب التي يمر بها البلد منذ سنوات وأن الشركة مستمرة في مشاريعها لتطوير خدمة الانترنت وتحسينها عبر تطوير البنية التحتية واستخدام شبكات الفايبر، إضافة إلى التوسع في زيادة عدد البوابات المتاحة أمام طالبي الخدمة وأن هناك العديد من المناطق التي وصلت بها الشركة إلى حد الاكتفاء وأن المواطن يستطيع الحصول على البوابة مباشرة عند تقدمه بطلب الاشتراك من دون الحاجة للانتظار على قائمة الدور أو غيرها.
إضافة إلى إعادة النظر من الشركة بالأجور والتعرفة الخاصة بخدمة الانترنت من خلال إحداث نظام شرائح تتوزع عليه التعرفات وأن أي زياد في التعرفة ستطول فقط السرعات العالية التي عادة ما تكون لاستخدامات غير منزلية وعادة ما تبدأ من سرعة (2) ميغا فصاعداً مشيراً إلى أن ذلك ما زال في طور التقدير والدراسة والبحث.
كما أشار إلى أن العديد من البوابات التي تم تخصيصها للمشتركين في المناطق التي تشهد توترات ما زالت خارج الخدمة ويتم العمل على استعادتها كما أن الشركة تعمل بشكل مباشر على إعادة الخدمة للهاتف الثابت والإنترنت في المناطق التي تعود إلى سيطرة الدولة لإعادة تأهيل وتخديم هذه المناطق وخاصة للمنشآت والفعاليات الحيوية في هذه المناطق التي من شأنها زيادة المساهمة في إعادة مرافق الحياة العامة لهذه المناطق وخاصة أن قطاع الاتصالات تعرض للكثير من أعمال التخريب والسرقة في هذه المناطق.