حدث في «صحة دمشق».. معتمدة رواتب تختلس 23 مليون ليرة بتزويل التواريخ!

| محمد راكان مصطفى

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية اختلاس مبلغ 23 مليون ليرة سورية من الموظفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب لدى مديرية صحة دمشق، كما كشف عن وجود شبكة من الموظفين المهملين.
وفي تفاصيل التقرير التحقيقي 9/م. خ تاريخ 17/7/2015 الذي وجهه الجهاز إلى المحامي العام الأول بدمشق (حصلت «الوطن» على نسخة منه) تبيّن أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها للفئات الجنوبية (موظفين جنوبية- عقوداً جنوبية لدى مديرية صحة دمشق) قد قامت باختلاس مبلغ قدره 23 مليون ل.س، وذلك من خلال قيامها بفتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي والتعديل في تاريخ المباشرة وتاريخ بدء الاستحقاق، حيث تقوم بتعديله لما قبل فترة طويلة (مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً) إذ يقوم الحاسب بعد ذلك تلقائياً بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.
وبعد ذلك تقوم المعتمدة بطباعة جدول الرواتب وضمنه الاسم المعدل ولا تقوم بحفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى وتحفظ هذه النسخة حاسوبياً وترسلها إلى شعبة الشطب أما النسخة المعدلة والموجود فيها المبلغ المختلس فهي نسخة جدول الرواتب المرفق بمذكرة التصفية وأمر الصرف الذي يتم الصرف بناء عليه. ومن ثم تعد جدول التوطين على شكل ملفات إكسل للتحويل وبهذا الملف تقوم بتحويل الفرق غير المستحق للعامل إلى رقم حسابها وباسم وهمي.
وأشار التقرير إلى مسؤولية المدققة لدى شعبة الرواتب بمديرية صحة دمشق، ورئيسة شعبة الرواتب والأجور ومدققه لدى مديرية صحة دمشق، متهماً إياهم بالإهمال والتقصير في عملهما وذلك من خلال القيام بالتوقيع على مذكرة التصفية لكل أمر صرف إشعاراً بتدقيقها مع جدول الرواتب المرفقة بها ومطابقتها إلا أنه لم يتم تدقيق المبالغ في كل صفحة من صفحات الجدول وتم الاكتفاء بالمجموع النهائي فقط ولو أنه تم تدقيق مذكرة التصفية مع الجدول بشكل أصولي لما تم الاختلاس، إضافة إلى التوقيع على مذكرة التصفية العائدة لأمر الصرف رقم 88382، دون التدقيق في كل صفحة على حدة والاكتفاء بالمجموع النهائي وهذا غير أصولي. إضافة إلى ذلك عدم التوقيع على صفحات جول الرواتب المرفق بأمر الصرف إشعاراً بتدقيقه ومشاهدته ما يجعله عرضة للتلاعب والتبديل.
كما بيّن تقرير المركزي للرقابة المالية مسؤولية رئيسة شعبة الرواتب عن نسخ المعتمدة لنسختين من جدول الرواتب إحداها تذهب إلى شعبة الشطب ليتم تشطيبها وهذا مخالف في عملية الشطب حيث إن هذا الجدول مختلف عن الجدول المرفق بأمر الصرف الذي يتم اعتماده للصرف وبذلك لا يتم التأكد من الاستحقاق والمبالغ لكل عامل وقد تم استغلال هذه الثغرة (وجود نسختين من الجدول) من المعتمدة ما سهل عليها عملية الاختلاس.
وكشف التقرير عن مسؤولية عاملة الشطب بالتوقيع على مذكرة التصفية إشعاراً بشطب جدول الراتب المرفق بأمر الصرف على سجلات الشطب وذلك دون التأكد من أن الجدول المرفق هو الجدول المشطب من قبلها، إضافة إلى عدم وجود ما يثبت بأنه تم التشطيب حيث لا يتم الاحتفاظ أو أرشفة الجدول الذي تم تشطيبه، وعدم حسم الإجازات الخاصة بلا أجر والصحية التي تقل عن (30 يوماً) من الراتب لوجود خلل فني في برنامج الرواتب منذ عام 2008 (تاريخ البدء باستعمال برنامج الرواتب)، وقد تبين ذلك من خلال التدقيق والتحقيق بسجلات شطب الرواتب.
وقد حمل تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية رئيسة شعبة الرواتب والأجور المسؤولية لعدم إبلاغها الإدارة عن وجود الخلل الفني (بشكل مكتوب بموجب كتاب رسمي) واكتفت بتصنيف هذه القرارات (أي الإجازات الصحية وبلا أجر) دون احتسابها، وحمل المتعاقد مع مديرية صحة دمشق عن الخلل الفني في تصميم برنامج الرواتب الذي أدى إلى عدم احتساب الإجازات بلا أجر والصحية التي تقل عن 30 يوماً وذلك منذ وضع برنامج الرواتب بالخدمة، إضافة إلى مسؤولية محاسب الإدارة بمديرية صحة دمشق عن مخالفة المادة /4/ فقرة /ط/ من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 والمادة /28/ منه لجهة عدم الرد على ملاحظات الجهاز والرد بطريقة الغاية منها المماطلة والتسويف.
وانتهى تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بعدد من المقترحات والتوصيات تطلب ضم الموضوع لإضبارة الدعوى المقامة لدى المحامي العام بدمشق والتأكيد إحالة معتمدة الرواتب لدى مديرية صحة دمشق إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً للمادة /8/ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/ لعام 2013 وذلك للأمور المنسوبة إليها بمتن التقرير.
والطلب إلى وزارة المالية تعديل قرار الحجز الاحتياطي رقم 1109/و بتاريخ 12/5/2015 المتضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتمدة المذكورة وذلك تأميناً لسداد المبلغ المختلس مع الفوائد القانونية الواجبة من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ التسديد وإعلام الجهاز. ومقترحات أخرى تطول باقي المتهمين بالتقرير.