15 مليون ليرة أموال صندوق مقاولي دمشق قد لا تكفي رواتب سنة!!

يدرس مجلس إدارة نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق إمكانيات استبدال أموال فرع النقابة النقدية الفائضة في حال توافرت بشهادات استثمار أو تحويل هذه الأموال إلى ودائع مصرفية لمدة محددة. علماً بأن المجلس قدم اقتراحاً بالاستمرار بتفويضه لسد العجز الخاص بالصندوق من خلال الوفورات الناتجة من الفوائد لصندوق الضمان الصحي في حال توافرها وذلك ريثما تنجز النقابة الأنظمة الخاصة بخزانة التقاعد وصدور القرارات اللازمة لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية وتحديد المستحقين لها بشكل نهائي ودعا مجلس الإدارة أيضاً إلى وقف المساعدة الاجتماعية للعضو الذي لم يتقدم بتصريح خطي يظهر توقفه عن العمل في قطاع المقاولات حيث جاء مقترح المجلس لتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن توقف الصندوق عن منح المساعدات حيث لا تتجاوز أموال الصندوق 15 مليون ليرة وهي أموال ناتجة عن شهادات استثمار وفوائدها محسوم منها الديون المستحقة على الصندوق وهي لا تكفي -بحسب التقرير- لصرف رواتب سنة واحدة.
وبحسب تقرير للنقابة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن هذه العملية تهدف إلى تأمين الريع المطلوب للنقابة ودراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع والمردود المالي لأي مشروع استثماري يمكن تحقيقه من خلال إمكانيات الفرع المالية وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بتحقيق أكبر ريع ممكن للفرع ولأعضائه وضرورة تفويض اللجنة الخاصة بهذه المشاريع بإقرار الاستثمار والشراء والبيع وتسجيل المشتريات باسم الفرع بعد التصويت على هذا التفويض.
وقد بلغ عدد أعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق 204 أعضاء وقد انتسب للصندوق ثمانية عشر عضواً خلال العام 2015 على حين بلغ مجموع التعويضات التي تقاضاها المستفيدون من نظام المساعدة 16.4 مليون ليرة في حين بلغت واردات الصندوق من الرسوم الخاصة بالاشتراك مع الفوائد المصرفية تسعة ملايين ليرة بعجز وصل إلى 7.4 ملايين ليرة سعى مجلس إدارة النقابة إلى تغطية هذا العجز من العائدات المصرفية لشهادات الاستثمار لصندوق الفرع والضمان الصحي استناداً إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقابة وبقي العجز أكبر من التغطية.
بلغ عدد منتسبي النقابة الجدد 63 عضواً وعدد الشركات التي تم قبول انتسابها تسع شركات وقد عقد المجلس 52 جلسة لتسيير وأصدر 541 قراراً في شؤون الفرع ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء وبانتظار انجاز مشاريع الأنظمة الخاصة بالنظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي حيث لم تصدر هذه المشاريع بعد بسبب تعثر اجتماع المجلس المركزي المفوض بإقرارها قبل التصديق عليها من وزير الأشغال العامة.
استفاد من صندوق المساعدة الصحية 21 عضواً وصرفت نحو 8.4 ملايين ليرة إعانات وفاة للمستفيدين والورثة من خلال الصندوق المركزي الذي يقوم بتسوية حساب كل الفروع فيما يخص إعانة الوفاة بحيث يتحمل صندوق الفرع الفارق بيم الرسم المترتب على العضو تسديده للصندوق والرسم المفترض أن يدفعه بحسب عدد الوفيات والمبالغ المصروفة إلا أن هذه التسوية لم تتم منذ العام 2012 بسبب الظروف الحالية.