مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لـ«الوطن»: كل المحاولات لضبط الأسعار لا تحقق غايتها لغياب المنافسة الحقيقية

| علي محمود سليمان

بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن العمل على تشجيع المنافسة في جميع القطاعات التجارية والصناعية يساهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتأمين وفرة في الإنتاج وتنوعه، بما يحقق نمواً في التجارة الداخلية والخارجية، حيث إن المنافسة هي أساس كل التحولات الاقتصادية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي بأن ظروف الأزمة التي يمر بها البلد أثرت بشكل كبير على عمل المنافسة في الأسواق، على اقتصاد السوق يحكمه العرض والطلب لخلق التوازن الحقيقي بين الأسعار وانسياب السلع، ما ينعكس إيجابياً على المستهلك في النهاية من ناحية سعر وجودة السلعة، ولذلك فإن كل المحاولات لضبط الأسعار لا تحقق الغاية المرجوة منها ما لم يكن هناك منافسة حقيقية تعمل وفق قانون العرض والطلب، حيث تعتبر المنافسة عنصراً حيوياً يمكن الأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي من إنتاج أفضل السلع وعرض أحسن الخدمات على المستهلك.
ولكن عندما يكون هناك شركة واحدة محتكرة في السوق لسلعة أو منتج محدد فهي لن تعمل على تحسين جودة المنتج، لعلمها أن المستهلك لا يملك أي خيار آخر سوى شراء منتجها، ولذلك من الضروري العمل على تشجيع التنافس بين الشركات والمؤسسات ما يؤدي لخلق الكثير من الابتكارات كي تتفوق الشركات على بعضها في تقديم الجودة والسعر وتتنافس كل شركة في إنتاج بعض الخصائص والصفات الإضافية التي تعمل على تلبية احتياجات المستهلك وتجعله يتوجه إلى شراء منتجها، ولذلك نجد أن الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى يشعرون بالضيق عندما يظهر منافس في السوق لنفس منتجاتهم وخاصة إذا كان منافساً قوياً، ولا يمكن إنكار أن المنافسة تعد عاملاً مهماً جداً في أن يكون لدى العاملين وأصحاب الشركات حافز للعمل والتفكير في كل ما هو جديد.
وهناك فائدة كبيرة أيضاً تعود على المستهلك لأن هذا التنافس بين الشركات أو المؤسسات يشمل التنافس في سعر المنتج وهذا أيضاً من الأشياء التي يبحث عنها المستهلك بجانب الجودة وهو السعر المناسب الذي يتفق مع إمكانياته وبالتالي فالمنافسة تلعب دوراً كبيراً سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون سلع هذه الشركات، وقد أثبتت التجربة أن أسلوب التسعير غير مجد لعدد كبير من السلع والمواد والخدمات، ما لم يكن هناك منافسة حقيقية في عرض هذه السلع والخدمات.
وحسب المادة 2 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار فإن السوق يعتبر هو المكان الذي يتفاعل به العرض والطلب والذي يشكل إطاراً للتحليل ويسلط الضوء على قيود المنافسة التي تواجه الشركات المعنية بخصوص مجموعة السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة المستهلك وكل ما يتعلق بتقديم خدمات خاصة أو عامة للمجتمع ويقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. ويقصد هنا بالمنتجات المعنية التي يعد كل منها بديلاً من الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة التي تماثل الخدمات في الخواص والاستخدام، وفق مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو أي عوامل تنافسية أخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر، وحسب السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرين دخول سوق المنتج أو الخدمة، ومدى توافر المنتجات والخدمات البديلة أمام المستهلك، وبالتالي فإن السوق هو السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها قابلة للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك.