يعملون في دوائر حماة .. موظفو إدلب والرقة منذ شهور بلا رواتب!!
| حماة – محمد أحمد خبازي
لا نملك إحصائية دقيقة لعددهم في محافظة حماة، ولكنهم يؤكدون أنهم كثر، ولم يقبضوا رواتبهم منذ شهور طويلة- ربما 7- على الرغم من كونهم قد وضعوا أنفسهم تحت تصرف الدوائر بحماة!!.
إنهم الموظفون المهجرون من محافظتي إدلب والرقة، والمستجيرون بحماة لكونها آمنة- ومنهم مديرون- ولكن حالهم تشبه حال المستجير من الرمضاء بالنار، فقد استأجروا شققاً سكنية، ولم يستطيعوا تسديد أجرتها التي تتراوح بين 20-30 ألف ليرة، ولجأ العديد منهم إلى التسول كي يؤمن لقمة العيش، بعد أن باع القطع الأساسية في أثاث منزله، ومنهم من باع هاتفه الجوال، ومنهم من أخرج ابنه الكبير من المدرسة كي يعمل أعمالاً شاقة تدر على الأسرة دخلاً يوفر لها ربطة الخبز أو بعضاً من أجرة البيت!!.
هذه هي حال معظم الموظفين من أبناء المحافظتين المذكورتين، الذين طلبوا من «الوطن» أن تتحدث عن معاناتهم في حماة، جراء إيقاف الحكومة صرف رواتبهم منذ شهور طويلة وهم على رأس عملهم، بينما نظراؤهم من العاملين في حقل التربية والتعليم يتقاضون رواتبهم ولم يتم إيقاف صرفها.
وقالوا لـ«الوطن»: لقد راجعنا كل الجهات المسؤولة من محافظتينا التي تقيم في حماة، فشكت لنا أمرها وبكت معنا، فهي الأخرى حالها من حالنا!!.
فلجأنا إلى اتحاد عمال حماة، فلم يستجب لنا، ويقول: سليمان حميداني وهو من إدلب: إننا نمضي أكثر أيامنا على الماء فقط.
وقال أحمد ياسر جاويش وهو من إدلب أيضاً : لقد بعت الهاتف الجوال بسعر بخس كي أشتري خبزاً لأطفالي وقد نفدت المصاري فمن أين أشتري؟!!.
نائب محافظ إدلب أكد أن مدير الشؤون الإدارية في محافظة إدلب يتابع شؤون العاملين في حماة، وعنده الخبر اليقين وكل التفاصيل.
سامر كرزي مدير الشؤون الإدارية في المحافظة عرض معاناة الموظفين بالتفصيل، وأكد مراسلة كل الجهات المعنية، والوزارات المختصة، ولكن قرار مجلس الوزراء 17922/11/2015م يقضي بإيقاف رواتب جميع العاملين في محافظتي إدلب والرقة ريثما تتم دراسة وضع كل عامل!!.
ويقول الكرزي: الغريب في الأمر أن وزارة التربية استثنت العاملين فيها من القرار المذكور، وكذلك بعض المعامل مثل معمل الغزل والنسيج أو الأصواف.
ونحن في المحافظة نتابع وبشكل شبه يومي أمر الموظفين الموجودين في محافظة حماة ونرفع قوائم اسمية وأوامر صرف إلى الجهة المعنية، لكن يقف القرار السابق حائلاً دون صرف الرواتب على أمل أن يصدر قرار ثان يسمح بصرف رواتب العمال الذين ملوا الانتظار، ويعانون كثيراً في توفير لقمة الخبز لأسرهم.