في ثاني أيام ملتقى المجتمع المدني.. دعوات إلى المساواة بين الرجل والمرأة.. والابتعاد عن الانتماءات الضيقة لتكوين هوية سورية جامعة

| سامر ضاحي

دعا المشاركون في ملتقى المجتمع المدني السوري أمس إلى تفعيل مشاركة المجتمع المدني في المصالحات وخاصة الشباب ووجوب تطبيق القوانين وليس فقط تعديلها، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الانتماءات الضيقة لتكوين هوية وطنية جامعة للسوريين.
جاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال ملتقى المجتمع المدني السوري التي كانت انطلقت الإثنين في فندق الشيرتون بدمشق وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة ناشطين في العمل المدني، وخبراء في القانون والشأن المجتمعي.
وبعد جلسة مشتركة تم خلالها التعريف بمحاور الجلسات التي سيتم تناولها في اليوم الثاني، توزع المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل ناقشت كل منها محوراً منفصلاً.
المحور الأول كان بعنوان «البنية التشريعية والقانونية وسبل إصلاحها» وركز المشاركون فيه على البنية التشريعية وقانون اللامركزية الإدارية وقانون الجمعيات وكذلك قانون الإدارة المحلية مؤكدين أنه ليس المطلوب فقط تعديل القانون بل تطبيقه، على حين أشار أحد الحاضرين إلى أن الوزراء في الحكومات السورية ليسوا مستقلين بل موظفون ينفذون التعليمات الواردة إليهم.
وفي تصريح لـ«الوطن»، وصفت المستشارة القانونية في جمعية تنظيم الأسرة السورية اعتدال محسن المشاركة في الجلسة، مستوى المشاركة بأنه «راق». ودعت إلى إصلاح القوانين التمييزية بحق المرأة، مشددة على ضرورة ألا تتعارض القوانين مع مبدأ من مبادئ الدستور «فالمادة 23 من الدستور الفقرة الثالثة تقول بالمساواة بين المواطنين أمام القانون»، معتبرة أنه وفيما يتعلق بـ«الجرائم بدافع الشرف» هناك «تجن من القانون على المرأة»، موضحة أن القوانين تشير إلى أن الرجل يملك العذر المخفف بعد إلغاء العذر المحل، ومن ثم لا مساواة بين الرجل والمرأة».
المحور الثاني بحث «دور المصالحات الوطنية في بناء السلام» فشهد تجاذبات كثيرة ولاسيما بحضور ناشطين شاركوا في إجراء المصالحات تحدثوا عن تجاربهم على حين تطرق البعض في مداخلاتهم إلى ضرورة استبدال مصطلح المصالحة بتعبير التقارب الشعبي، منوهين بأن أبرز الآليات لتفعيله هي «الحياة اليومية بين الأفراد»، أولاً و«قانون عادل ومطبق ثانياً».
مشاركون آخرون اعتبروا أن التعامل مع الكتل المجتمعية يتم على أساس أنها «كلٌّ متجانس» تحمل الأفكار نفسها لكن الواقع لا يشير إلى ذلك.
الشيخ صلال الحديدي وبعدما تحدث في الجلسة عن تجربته في بعض المصالحات التي عقدت في حلب وبعض المدن السورية، دعا في تصريح لـ«الوطن»، نشطاء المجتمع المدني «للمشاركة بفعالية في القضايا التي يختصون بها»، مؤكداً غياب مشاركة المجتمع المدني في المصالحات التي حصلت ومن شارك من نشطاء كان بأسمائهم الشخصية وكانت الأولوية لوجهاء المناطق لارتباطات دينية ومجتمعية.
لكن البعض خلال الجلسة اعتبر أنه «رغم نجاح المصالحات فإن وجود شيوخ ورجال دين ووجهاء يناقض مفهوم المجتمع المدني بحد ذاته».
الدكتور يحيى الأحمد القادم من محافظة حمص، اعتبر على هامش مشاركته في الجلسة، في حديث لـ«الوطن»، أن «الملتقى يسمح بتلاقح الأفكار والخبرات المتوافرة من مختلف الفئات العمرية والمحافظات السورية للوصول إلى نتائج إيجابية على طريق المصالحة الوطنية»، داعياً إلى عقد مثل هذه الملتقيات في المحافظات الأخرى وعدم اقتصار العمل بالمصالحة الوطنية على لجان أو مجموعات ضيقة تعمل في هذا المجال بل تفعيل المجتمع المدني في المصالحات وخاصة الشباب».
وفي الجلسة الثالثة التي بحثت «دور الحركة الثقافية في بناء الهوية السورية»، دعا المشاركون إلى الابتعاد عن الانتماءات الضيقة لتكوين هوية جامعة، معتبرين أن أهم تحديات روح الانتماء والتنشئة الاجتماعية هي الدين والأسرة والمجتمع، مؤكدين أن صناعة الهوية الثقافية يجب أن تتم عبر حركات في المجتمع وأنه حتى اليوم تفتقد سورية إلى حركة منجزة.