التعليم العالي لـ«الوطن»: لا نقص في الكادر الطبي والتمريضي

| فادي بك الشريف

وجه وزير التعليم العالي مجلس كلية الطب البشري بوضع توصيف وظيفي يحدد فيه مهام ومسؤوليات كل من رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب في المشافي بما يحقق تحسين أداء الخدمات الطبية وتأهيل طلاب الدراسات العليا بالشكل الأمثل، وتحديد دور اللجان العلمية في كل اختصاص وتفعيلها في الحالات والعمليات المعقدة والنوعية وتقديم تقارير عن حالات الاختلاطات والوفيات تحدد فيها الحالة المرضية بشكل واضح ومدروس والعمل على توثيق كافة الإجراءات في إضبارة المريض أصولاً.
وبحث وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني في اجتماع عقده أمس مع مجلس إدارة كلية الطب البشري بجامعة دمشق آليات التنسيق بين الكوادر الطبية والكوادر التعليمية في المشافي الجامعية وتحديد المسؤوليات والواجبات لكل منهما.
وناقش الاجتماع موضوع الإشراف الطبي على طلاب الدراسات العليا وضوابط منح الإجازات وإيقاف التسجيل وتفعيل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية للتواصل مع آخر المستجدات العلمية، والعمل على توعية طالب الطب بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تتلازم مع المؤهل العلمي والخبرة العملية.
وثمن السيد الوزير الأداء المتميز للكوادر التعليمية والإدارية لكليات الطب في الجامعات الحكومية والتي أثمرت نجاحاً ملحوظاً في إتمام امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية، مشيراً إلى عمل الكلية لإجراء تعديلات على الخطة الدرسية ومنوها بالتوجه إلى تقارب الخطط الدرسية بين الكليات في الجامعات الأخرى في المرحلة القادمة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» نفى معاون وزير التعليم العالي الدكتور حسن جبه جي وجود أي نقص يمكن الحديث عنه في المشافي التعليمية مؤكداً أن جميع الاختصاصات مغطاة من الكادر الطبي والتمريضي، مشيراً إلى وجود 600 طبيب من أعضاء الهيئة التدريسية ضمن المشافي التعليمية.
وبين جبه جي أنه يتم رفد المشافي الجامعية بكوادر جديدة ويتم الاعتماد أيضاً على طلاب الدراسات العليا الذين يصل عددهم إلى 2500 طالب دراسات عليا متوزعين على مختلف المشافي، مشيراً إلى وجود توجيهات يومية بمتابعة الوضع من المشافي وتدارك أي مشكلات أو صعوبات ورصد يومي لحركة المرضى وتأمين مختلف المستلزمات اللازمة.
في سياق متصل مددت وزارة التعليم العالي فترة تقديم طلبات التحويل المماثل وتغيير القيد في الجامعات الحكومية لغاية 31 الجاري، حيث أصدرت الوزارة تعميماً طلبت بموجبه من الجامعات الحكومية تمديد فترة تقديم طلبات التحويل المماثل وتغيير القيد في الجامعات الحكومية لغاية 31/3/2016.