شؤون محلية

وزارة خمسة نجوم!

| هني الحمدان 

استبشر الناس خيرا في الوعود التي أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في بداية عمله من خلال إعلانه وتبنيه لمشاريع اقتصادية وطرحه أفكاراً للتخفيف من آثار الأزمة والأعباء الملقاة على المواطنين وتداعيات كل ذلك على الأسعار وعلى المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
بعد مرور فترة ليست قصيرة على كل هذه الوعود لم نر الطحين يخرج من بعد جعجعة الطاحون، واستمرت تداعيات الأزمة بازدياد وتراجعت كل المؤشرات الاقتصادية، فيما سمعنا أن وزير الاقتصاد يعطي جلّ وقته لعملية تبديل المعاونين والمديرين، من دون إيلاء الإستراتيجية التي كان يتحدث عنها أي اهتمام، ولم نجد أية ترجمة على أرض الواقع لما كنا نسمعه من الحكومة بشكل عام ومن الاقتصاد بشكل خاص في موضوع دعم وتشجيع التصدير وتوفير المواد الضرورية للأسواق المحلية من خلال فتح خطوط الائتمان من الدول الصديقة.
لم تتمكن «فارمكس» من توفير معظم أنواع الأدوية التي طلبتها الوزارات، ولا استطاعت المؤسسة توفير مستلزمات الإنتاج من استيراد المواد الأولية ما زاد شكوى المؤسسات الإنتاجية من عدم توافر المواد الأولية التي يرتبط استيرادها بمؤسسة التجارة الخارجية التي أثبتت فشلها بامتياز خلال هذه الأزمة متذرعة بحجج واهية، في وقت استطاع الكثير من المؤسسات أن تفي باحتياجاتها والتصدير من خلال وسطاء، وحققت هذه المؤسسات والشركات أرباحا رغم الأزمة، أما الجهات التي يرتبط تأمين مستلزماتها بمؤسسة التجارة الخارجية الذراع الأساسية للوزارة فإن هذه المؤسسات بقيت مشلولة، ولم تحرك الوزارة ساكنا في معظم القضايا الاقتصادية، إن كان لناحية تسهيل إجراءات تأمين مستلزمات القطاع الزراعي أو الصناعي إذ ما زال مربو الدواجن يعانون ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على الرغم من تصريحات الحكومة لدعم هذا القطاع وكذلك الحال في مسألة الأدوية البيطرية والبذور وغيرها من المواد الأولية في الصناعة.
إن الوزارة لم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول تخفف من وطأة الأزمة على الناس، لأنها في وادٍ والبلاد والناس في وادٍ آخر.
ربما الوزير يرى الناس من منظار جلسات فنادق 5 نجوم…!

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن