الحكومة غير قادرة على تطوير القطاع الصناعي حالياً … وزير يتهم: قرارات للجنة الاقتصادية صدرت خصيصاً لبعض التجار

اعترف وزير الصناعة كمال الدين طعمة بأن الوزارة قامت بإلغاء توصيات مفصلة كانت قد صدرت عن اللجنة الاقتصادية منذ سنوات خصيصا لبعض التجار، منها على سبيل المثال لا الحصر توصية تقضي بأن يتاح للجان الإدارية في الشركات ببيع الإنتاج القديم والجديد بأسعار أقل من التكلفة، لأن القرارات كانت تشرع الخسارة للقطاع العام.
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في نهاية الاجتماعات التقييمية لمؤسسات وشركات الوزارة، تحدث الوزير طعمة عن نيته لإخضاع الإدارات الحالية لدورات تدريبية في تحليل البيانات المالية ومؤشراتها الاقتصادية، لأن معظم الإدارات الحالية تعنى بالأمور الفنية وتبتعد عن الناحية الاقتصادية والتحليلية مؤكداً أن التحليل المالي الذي ربط بين الموازنة الجارية والخطة الإنتاجية قد أعطى نتائج ودلّ على مؤشرات كانت قد تخفي في طياتها حالات فساد أو ترهل إداري، جاء ذلك بعد المقارنة التي حدثت بين التكاليف المعيارية والفعلية وهي ما ينفق لإنتاج السلع بالحالات المثالية، وفي حال لم تكن صحيحة، فهذا يعني أن هناك حالات خلل وفساد وهدر.
وأوضح أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة هي الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية إضافة إلى احتساب نقطة التعادل والتكاليف المعيارية والفعلية لكل شركة، مبيناً أن التحليل المالي وفق هذه المعايير كشف عن وجود فساد أو خلل لدى بعض الشركات وترهل إداري ما تطلب تغيير بعض الإدارات وتحويلها إلى الجهات الرقابية وتنبيه إدارات أخرى بهدف ضبط العمليات الإنتاجية ورفع مستوى أداء الشركات.
ولفت إلى أن الوزارة توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجراءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خططها والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محليا وفتح جبهات عمل جديدة.
وأشار إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة والتي تحتاج إلى عمالة إضافية لتنفيذ خططها الإنتاجية إلى وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها بهدف تعويض التسرب في عمالتها ورفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة ووضع دفاتر الشروط الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الشركات لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ قي حال تحسن الوضع الأمني في مناطقها وتوافر السيولة اللازمة لذلك. وأشار إلى أن الإجراءات والتقييمات التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي انعكست إيجاباً على نتائج أعمال الشركات، آملاً في أن تتحسن النتائج بشكل أفضل بنهاية العام الحالي. وأضاف طعمة: إنه ومن خلال الاجتماعات لاحظنا وجود جهل كبير في بعض المؤسسات وهناك تدن في معايير الإنتاج كما حدث في زيوت حماة والأسمدة والتي تم إقالة مديريها وإحالتهم إلى الرقابة والتفتيش لافتاً إلى أن اجتماعات التقييم اليوم أفضل من العام الماضي حيث كان هنالك جهل مطبق على مفاهيم التكاليف وبناء عليه قامت الوزارة بتوجيه المؤسسات لتوضيح نقاط الخلل ومعالجتها بالتنسيق مع الشركات.
وقال طعمة: في الوقت الحالي الحكومة غير قادرة على تطوير القطاع الصناعي وإعادة بنائه بالشكل المناسب لأنه لا يوجد إيرادات متاحة فالدولة تصرف الإمكانات القليلة المتاحة بالأولويات والقطاع هذا ليس من ضمن الإمكانات المتاحة لكن فور انتهاء الأزمة سيكون هناك إعادة هيكلية لانتقاء صناعات جديدة وتغيير نشاط بعض الصناعات وغيرها كما أنه ومن خلال التشاركية مع القطاع الخاص سنعيد بناء القطاع العام.