على خلفية محاكمة قائدة طائرة أوكرانية … الكرملين: دعوة النواب الأوروبيين إلى فرض عقوبات على بوتين مرفوضة

أدان الكرملين التدخل الغربي في شؤون القضاء الروسي على خلفية قضية الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو، ووصف الدعوات إلى فرض عقوبات ضد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأنها مرفوضة.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي في تصريح صحفي أمس الأربعاء: «لا يمكننا أن نقبل محاولات التدخل في العمليات القضائية الجارية داخل بلادنا بمراعاة صارمة للقوانين الروسية»، وشدد قائلاً: «أي محاولات للتدخل في هذا المجال مرفوضة».
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد دعوا إلى فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين على خلفية مواصلة محاكمة قائدة الطائرة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو في روسيا.
وبعث النواب مساء الثلاثاء برسالة إلى الممثلة الأوروبية السامية للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، حثوا فيها قيادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تتمثل في حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد وتجميد الأصول المصرفية، ضد الزعيم الروسي و28 شخصاً آخرين، باعتبارهم «مسؤولين عن اتخاذ القرار السياسي باختطاف سافتشينكو ونقلها إلى أراضي روسيا واعتقالها تعسفيا وتوجيه تهم مفبركة إليها».
وبالإضافة إلى الرئيس الروسي تضم القائمة كلا من مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) أليكسي بوشكوف، ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، وزعيم جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا إيغور بلوتنيتسكي وعدد من المحققين والقضاة والمسؤولين الآخرين كانت لهم علاقة بقضية سافتشينكو، التي تتهمها السلطات الروسية بالتواطؤ في قتل صحفيين روسيين كانا يغطيان المعارك في محيط لوغانسك في حزيران عام 2014.
ويؤكد الجانب الروسي أن سافتشينكو وهي قائدة طائرة في الجيش الأوكراني، التحقت بصفة متطوعة بكتيبة «أيدار» للقوميين الأوكرانيين بعد بدء الحرب في جنوب شرق أوكرانيا، وقامت بتحديد إحداثيات مكان وجود الصحفيين الروسيين إيغور كورنيليوك وأنطون فولوشين ومجموعة من المدنيين في محيط لوغانسك، وسلمت تلك الإحداثيات لقيادة الكتيبة التي شنت بدورها غارة أسفرت عن مقتل الصحفيين وعدد من المدنيين.
وتنفي روسيا الاتهامات الأوكرانية بـ«اختطاف» سافتشينكو، وتؤكد أنها دخلت الأراضي الروسية بذريعة اللجوء بلا وثائق تؤكد شخصيتها، وتم توقيفها في مدينة فورونيج الروسية لتحديد هويتها، واتضح أنها مشتبه بها في عملية قتل الصحفيين الروسيين.
ومن المقرر أن تصدر محكمة روسية حكمها في قضية سافتشينكو في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نفت إجراء أي مفاوضات حول صفقة تبادل محتملة قد تشمل سافتشينكو وقالت «إن من المستحيل الحديث عن إجراء مفاوضات حول التبادل حتى صدور قرار قضائي».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد دعا موسكو إلى إطلاق سراح سافتشينكو، معتبرا مواصلة اعتقالها «عقبة» على طريق تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الوضع في دونباس.
ويبدو أن تصريحات كيري ومبادرة النواب الأوروبيين بشأن فرض عقوبات ضد ممثلي القيادة الروسية، جاءت تلبية لطلب الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو الذي دعا الإثنين الماضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على موسكو للإفراج عن سافتشينكو المضربة عن الطعام.
وفي هذا السياق، وافق مندوبو الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل أمس على تمديد العقوبات ضد عدد من الشخصيات الروسية وزعماء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، لمدة نصف عام.
ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي تأكيده على اتخاذ هذا الإجراء الروتيني، علماً بأن التساؤلات الرئيسية تتعلق بمستقبل العقوبات الاقتصادية التي سبق للاتحاد الأوروبي أن فرضها ضد روسيا، والتي تضر بالدرجة الأولى بمصالح الشركات الأوروبية. وكان عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلن معارضته لتمديد العقوبات الاقتصادية تلقائياً.
(روسيا اليوم- وكالات)