الصناعة تعرض 27 شركة على القطاع الخاص وفق قانون التشاركية

أصدرت وزارة الصناعة قائمة تضم 27 شركة ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الذي صدر أخيراً وأتاح طرح المشاريع على التشاركية عبر إعلان تتحقق فيه مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة المحددة.
وحددت القائمة التي تلقت «الوطن» نسخة منها أسماء الشركات المطروحة للتشاركية ومنها شركة سكر تل سلحب في محافظة حماة، ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، والشركة الوطنية لصناعة الشمينتو ومواد البناء إسمنت دمر بدمشق، إضافة إلى شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص.
وقال وزير الصناعة كمال الدين طعمة: إن التشاركية تشكل أولوية في خطة الوزارة ضمن إستراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، موضحاً أنه تم الاشتغال في التشاركية على أكثر من صعيد، ولا يزال هناك العديد من الخطوات التي تستكمل لتفعيل الإطار التشاركي في هذا القطاع.
ورأى طعمة بتصريح لـ«الوطن» أن التشاركية بعيدة عن الخصخصة، مشيراً إلى أن ملكية وسائل الإنتاج ستبقى للقطاع العام.