الإعلام البرلماني

| محمود الصالح 

يبدو أن صفة السلطة الرابعة كانت ظالمة للإعلام عندما أطلقت عليه. لأن عليه تقع مهمة تشكيل الرأي العام الذي يفترض أن يوجه كل السلطات وأن تقوم بالاسترشاد بما يقدمه الرأي العام من آراء ومقترحات.
لأن الرأي العام هو الذي يعبر عن وجدان الأمة التي تعتبر مبرر وجود كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
نقول ذلك ونحن على مقربة من أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في البلاد لاختيار ممثلينا إلى مجلس الشعب لقيادة مرحلة برلمانية حساسة جداً من تاريخ البلاد وسوف تشكل مرحلة تحول من خلال القرارات التي سوف تتخذ خلال المرحلة القادمة والتي سيكون لمجلس الشعب الكلمة الفصل في إقرارها.
هذا المجلس الذي نتمناه مجلساً بمستوى المرحلة القادمة بكل مكوناته وخبراته ومناقشاته وقراراته. وإذا كنا نعرف مسبقاً أن هناك الكثير ممن سيدخلون إلى مجلس الشعب لا يمتلكون الخبرات القانونية أو السياسية أو الفنية فهذا يقتضي أن نفعّل المكاتب الاستشارية لأعضاء مجلس الشعب التي تساعدهم لمناقشة القوانين والقضايا التي تطرح من خلال البرلمان ( لأن من يمتلك المعلومة يمتلك القرار).
هذه القضية تحتاج منا وبشكل عاجل أن نفعّل العلاقة بين الإعلامي والبرلماني لأن الأول هو بوابة الثاني للنجاح في قيامه بدوره المطلوب من خلال عكس متطلبات الرأي العام المستندة إلى المعلومة والرقم والمقترح وهذا يسهل على البرلماني تبني القرارات التي تجري مناقشتها والدفاع عنها.
الأمر الآخر يجب أن يتم العمل على التخصص الإعلامي في المجال البرلماني، بحيث يكون للمؤسسات الإعلامية مراسلون متخصصون بالشأن البرلماني قادرون على التعاطي مع القضايا المتعلقة بعمل البرلمان بمهنية عالية وتحقيق تفاعل منتج في التغطية الصحفية بعيداً عن النسخ الفوتوكوبي لتقارير المكاتب الصحفية. حيث نصل إلى مرحلة نقرأ في كل صباح مادة إعلامية مختلفة بين صحيفة وأخرى يضع فيها كل إعلامي جزءاً من خبرته ومعلوماته ورؤيته للقضية التي يتحدث عنها.
حينها نستطيع أن نقول: إننا وصلنا إلى الإعلام البرلماني.