البرازيل… بداية فوضى
تنزلق البرازيل رويداً رويداً إلى الفوضى السياسية، فقد علق القضاء دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى الحكومة، وباشر النواب إجراء إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، على خلفية تظاهرات في الشوارع.
وسيعمد اليسار إلى تحريك قواه، بعد خمسة أيام على التظاهرات المعارضة لروسيف والتي شارك فيها ثلاثة ملايين برازيلي. وقد دعا حزب العمال (الحاكم) ونقابة العمال الوحيدة وحركات أخرى إلى تنظيم تظاهرات في أكثر من 30 مدينة.
وهزت عملاق أميركا اللاتينية الخميس اضطرابات في الشوارع ترافقت مع مناوشات بين أنصار الرئيسة وخصومها، لكن الشرطة تدخلت وفصلت بينهم.
وفي المساء، واصل آلاف الأشخاص التظاهر في ساو باولو وبرازيليا حيث احتشدوا أمام مقر الرئاسة والكونغرس، فاضطرت الشرطة إلى التدخل بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
ومن أجل تدارك المواجهة، شدد منظمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على «الطابع السلمي» لتظاهراتهم ودعوا قوات الأمن إلى «ضمان حق الجميع» في التعبير عن مواقفهم.
وارتفعت بورصة ساو باولو 6.6%، لأن الأسواق رأت في هذه الأحداث مؤشرات تسبق سقوط حكومة مشلولة في أوج الركود الاقتصادي.
وكانت روسيف قالت خلال الاحتفال بتسلم سلفها دا سيلفا مهام منصبه، إن «هتافات الانقلابيين لن تحملني على تغيير مساري».
وما كاد يتسلم منصبه رئيساً لديوان الحكومة البرازيلية (يعادل تقريباً رئيس الوزراء) حتى علق قاض في برازيليا تعيينه، معتبراً أن من شأنه أن يشكل جنحة لعرقلة عمل القضاء من جانب الرئيسة، طالما أن لولا دا سيلفا يمكن أن ينجو بذلك من التهديد بوقفه في الحبس المؤقت في إطار التحقيق حول فضيحة بتروبراس التي توجه إليه فيها تهمتا «الفساد» و«تبييض الأموال».
وألغت محكمة في برازيليا الخميس الماضي تعليق دخول لولا دا سيلفا الحكومة، لكن هذا القرار لم ينفذ لأن قاضياً آخر من ريو دو جانيرو أمر في حكم مستعجل بتعليق مماثل.
وكان لمحادثة بثت الأربعاء بين الرئيسة ولولا داسيلفا وقعاً مدوياً، تبعتها تظاهرات استنكار في الشوارع. وفي هذا التسجيل، قالت روسيف إنها ستسارع إلى إصدار مرسوم تعيينه حتى يستخدمه «فقط عند الضرورة»، وهذا ما اعتبره كثيرون تلميحاً إلى اعتقاله.
واعتبر القاضي في قراره أن تسلم الرئيس السابق منصبه الجديد «يمكن أن يعني تدخلاً غير ملائم ومدان من لولا دا سيلفا في ممارسة الشرطة والنيابة العامة والسلطة القضائية أعمالها. وتعني تدخلاً مباشراً من ديلما روسيف في عمل السلطة القضائية».
واحتجت روسيف على أساليب القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو الذي يتولى التحقيق في ملف بتروبراس وعمد إلى الكشف عن التحقيق.
وباشر النواب إجراء إقالة روسيف. فقد شكلوا لجنة خاصة من 65 نائباً لكتابة تقرير بشأن إقالتها.
أ ف ب