«التنسيق» ضد الفدرالية.. و«الديمقراطي التقدمي»: الأمر يتعلق بمستقبل عموم الشعب السوري.. والمجلس الأعلى للعشائر دعا السوريين إلى مواجهة التقسيم … رفض سوري ودولي واسع لنتائج اجتماع الرميلان
| الوطن– وكالات
رفضت هيئات معارضة وأحزاب كردية وعشائر وتنظيمات مسلحة نتائج اجتماع الرميلان الذي أعلنت خلاله ما يسمى «الإدارة الذاتية» عزمها تطبيق نظام الفدرالية في شمال سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عضو المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة منذر خدام: «من حيث المبدأ نحن نرفض التصرف الأحادي الذي أقدم عليه الكرد… نحن ضد الفدرالية ومع اللامركزية الإدارية».
وأعلنت «الإدارة الذاتية» التي يقيمها «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، في ثلاث مناطق من شمال البلاد (عفرين، عين العرب، الجزيرة) في بيان بعد اجتماع في الرميلان استمر يومين، أن «سورية المستقبل لكل السوريين، وهذا ما يحققه نظام فدرالي ديمقراطي على أساس جميع المكونات المجتمعية، والعمل على تأسيس نظام فدرالي ديمقراطي شمال سورية». وتضمن البيان انتخاب «الرئاسة المشتركة» للمجلس التأسيسي وهيئة تنظيمية تتألف من 31 عضواً، وكلفوا الهيئة التنظيمية بإعداد عقد اجتماعي ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
واستبعد خدام، أن يكون إعلان «الإدارة الذاتية» بداية لتعميم النظام الفدرالي على سورية بشكل كامل، وقال: «سورية لا تصلح لمثل هكذا فدرالية».
كما استبعد خدام أن يكون الإعلان جاء بعد توافق مع روسيا التي سبق أن وافقت على افتتاح ممثلية لـ«الإدارة الذاتية» في موسكو، وكان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريباكوف أول من أطلق تصريحات حول النظام الفدرالي في سورية إذا ما تم التوافق بين السوريين على ذلك.
وقال خدام: «الخطاب الروسي المتعلق بالفدرالية موجه إلى تركيا أساساً»، مضيفاً: إن «ما تتحدث عنه روسيا هو نوع من الضغط على تركيا وأميركا رفضت الاعتراف بالفدرالية».
في الأثناء أعلن «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، وهو من أقدم الأحزاب الكردية السورية رفضه إعلان «الإدارة الذاتية». ورأى أن هذا القرار «لا يتعلق بمصير الشعب الكردي في سورية وإنما بمستقبل عموم الشعب السوري».
وشدد الحزب الذي تأسس عام 1962 ويتزعمه حالياً عبد الحميد درويش، ويتمتع بسياسة مرنة بعيدة عن التحزب القومي على رفضه أي قرار يُتّخذ «بشكل انفرادي» دون التشاور مع «بقية الأطراف في الحركة الكردية من جهة، ودون توافق وطني مع المكونات السورية الأخرى، وخاصة العربية منها التي يربطنا معها مصير مشترك من جهة أخرى، والتي تعد من ضرورات اتخاذ قرار كهذا، وتزيل من مخاوف إثارة أي مشاكل وخلافات بين المكونات السورية المختلفة» على ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
من جانبه رفض تيار «قمح» الذي يرأسه هيثم مناع، الرئيس المشترك لـ«مجلس سورية الديمقراطية» الذي تتبع له «قوات سورية الديمقراطية»، نتائج اجتماع الرميلان. ونشر مناع على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» بياناً للتيار، أكد فيه أن التيار غير معني «بمخرجات اجتماع 16-17 آذار 2016 ونرفض أن تفرض على مجلس سورية الديمقراطية كأمر واقع». وطلب البيان من التنظيمات المشاركة في اجتماع الرميلان إعادة النظر في قراراتها، حرصاً على وحدة مكونات «مجلس سورية الديمقراطية» السياسية والمدنية والقومية، ونجاح مشروعها المشترك من أجل سورية ديمقراطية.
وأشار البيان إلى ضرورة بناء دولة ديمقراطية برلمانية تعتمد اللامركزية الديمقراطية في الإدارة وإعادة البناء والتنمية، وضرورة بناء دولة حديثة بجيش وطني واحد ضمن حدود الوطن السوري المشترك تحترم حقوق المواطنة وحقوق المكونات الأساسية للمجتمع، وأن يكون المشروع وطنياً لا مناطقياً يؤكد ثوابته دستور واحد يقره الشعب السوري.
وبحسب المنظمين عقد مؤتمر الرميلان بمشاركة 200 شخصية تمثل ثلاثين حزباً من العرب والأكراد والآشوريين والتركمان والسريان والشيشان.
وفي السياق، أعلن كل من الجبهة الشرقية والمجلس الأعلى للعشائر والقبائل في سورية رفضهما لمشروع «الفدرالية» الذي أعلن عنه في مدينة رميلان.
وقالت الجبهة والمجلس في بيان لهما إن «إحداث كانتون انفصالي بالمنطقة الشمالية الشرقية يمس سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها ويؤجج النزاعات القومية والطائفية بين أبناء الشعب السوري الذي ثار في وجه النظام الإجرامي من أجل بناء سورية الجديدة دولة الحرية والعدالة والقانون والمساواة».
وأضاف البيان: «نهيب بالشعب السوري أن يقف وبقوة في وجه كل الحركات التقسيمية التي يطرحها دعاة الانفصال الذين يسعون إلى تفكيك الأراضي السورية من أجل مصالحهم الشخصية».
وأردف التكتلان في بيانهما: «نحن باسم الهيئة السياسية والعسكرية في الجبهة الشرقية والمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية نرفض رفضاً قاطعاً المساس بوحدة التراب السوري والتفريق بين عرق وطائفة وكل مشروع يتناقض مع مبادئ ثورتنا ومحاربته واجب وطني».
وتابع البيان: «سيقف الشعب السوري في وجه هذه المخططات الدخيلة والمأجورة وإن إخوتنا الكرد هم شركاؤنا في الوطن وهم جزء من المشروع الوطني السوري وإن فصيلاً صغيراً مثل (pyd) لا يمثل الإخوة الكرد وسنقف في وجه المشاريع المشبوهة التي يعمل عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (pyd) لزعزعة المنطقة وتهديد السلم الأهلي وإن هذه الأحزاب غير وطنية لا تمثل الإخوة الكرد في سورية الذين وقفوا منذ اليوم الأول مع الثورة السورية».
وصرح المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس الأول بأن وفدي الحكومة الرسمي والمعارضة في جنيف متفقان على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، ويرفضان مسألة الفدرالية.
من جانبه أفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «مارك تونر» بأن بلاده لن تعترف بأي نظام فدرالي كردي يتم تأسيسه على الأراضي السورية، مؤكداً حرص بلاده على المحافظة على وحدة الأراضي السورية.
من جهتها أكدت موسكو أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في مسألة نظام الحكم المستقبلي في بلاده، واعتبرت أنه لا يحق لأكراد سورية تقرير مسألة فدرلة البلاد بصورة أحادية. وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي «يعد شكل النظام الداخلي للدولة السورية من الصلاحيات الحصرية للسوريين أنفسهم. ويجب اتخاذ القرارات بهذا الشأن في إطار عملية شاملة يشارك فيها جميع المجموعات الطائفية والإثنية التي تسكن في أراضي سورية، ومنهم الأكراد والشيعة والسنة والعلويون والدروز والآخرون». وأعاد إلى الأذهان أن الجانب الروسي يصر دائماً على ضرورة إشراك الأكراد في مفاوضات السلام الجارية بجنيف.
وتابع: «يجب على السوريين أنفسهم أن يقرروا نظام الحكم المستقبلي لبلادهم، ويجب عليهم جميعاً أن يشاركوا في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد»
بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات ميخائيل بوغدانوف، إنه لا يحق للأكراد أن يقرروا بصورة أحادية مسائل فدرلة سورية، ولاسيما خارج مفاوضات جنيف.
وأول من أمس قال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية تحت أي عنوان كان بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان- محافظة الحسكة لأن طرح موضوع الاتحاد أو الفدرالية سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي نقلته وكالة «سانا»: إن أي إعلان في هذا الاتجاه لا قيمة قانونية له ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي ما دام لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين جميعاً بوحدة بلادهم أرضاً وشعباً.
وأكد المصدر أن المهمة الأساسية أمام شعبنا الآن هي مكافحة الإرهاب وأي ابتعاد عن هذا الهدف سيعتبر دعماً للإرهاب ولكل من يريد إضعاف سورية والنيل من إرادة جيشها البطل في زحفه من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الجمهورية العربية السورية.