بعد جلسة محادثات مع دي ميستورا.. الجعفري يؤكد أن «مقام الرئاسة» ليس «موضع نقاش» ويتهم «الأطراف الأخرى» بتعطيل محادثات جنيف

| الوطن – وكالات

تم أمس استئناف الأسبوع الثاني من الجولة الثانية من محادثات جنيف بلقاء للمبعوث الأممي إلى سورية مع الوفد الحكومي الرسمي الذي حمل «الأطراف الأخرى» مسؤولية «تعطيل» الحوار و«التهرب من المسؤولية»، وأكد أن «مقام الرئاسة»، «ليس موضع نقاش» في المحادثات الجارية في العاصمة السويسرية مع الأطراف الأخرى.
وبعد استراحة يومين عقدت أمس جلسة محادثات جديدة بين الوفد الحكومي الرسمي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بعد أن عقد الوفد الحكومي الرسمي ثلاث جلسات مع دي ميستورا في الأسبوع الأول آخرها يوم الجمعة الماضي حيث أكد رئيس الوفد بشار الجعفري عقبها أن المحادثات كانت مفيدة وجرى التركيز خلالها على ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي للأزمة في سورية وهي الورقة التي قدمها الوفد لدي ميستورا في جلسة سابقة»، معتبراً أن «إقرار هذه المبادئ التي سميناها العناصر الأساسية سيؤدي إلى حوار سوري سوري جاد يسهم في بناء مستقبل بلادنا.. كما أن إقرار هذه المبادئ سيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية ودون تدخل خارجي ودون طرح أي شروط مسبقة».
وعقب جلسة أمس وصف الجعفري في مؤتمر صحفي الجلسة بـ«الهامة»، وقال: «قمنا بتسليم دي ميستورا ورقة منذ بداية الجلسة الأولى يوم الإثنين الماضي بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي» لم نتلق حتى الآن إجابة عنها من الأطراف الأخرى.. ووعدنا دي ميستورا أن نتلقى الجواب على هذه الورقة يوم الأربعاء أو الخميس.. ونحن نعتبر أن الانتظار لمدة أسبوع ونصف أو أسبوعين للرد على ورقة في حوار سوري سوري هو مادة للتعطيل وتهرب من المسؤولية من قبل الأطراف الأخرى».
وأشار الجعفري إلى أن الوفد الحكومي الرسمي قدم ردا رسمياً على استيضاحات كان طلبها دي ميستورا حول المباحثات الرسمية بشأن العملية السياسية «في حين لم نستلم من دي ميستورا بصفته ميسرا أي ورقة أو وثيقة رسمية من أي طرف آخر منخرط في هذا الحوار السوري السوري غير المباشر بقيادة سورية ودون شروط مسبقة ودون تدخل خارجي».
وقال: إن «ما تم الحديث عنه من قبل وفد السعودية تصريحاً أو تسريباً حول مقام الرئاسة كلام لا يستحق الرد عليه لأن أصحابه يعرفون أن هذا الموضوع ليس موضع نقاش ولم يرد في أي وثيقة مستندية في هذا الحوار.. أي إن هذه المسألة المهمة ليست جزءاً من أدبيات ومرجعيات هذا الحوار».
وأشار الجعفري إلى أننا «تطرقنا خلالها (الجلسة) بشكل معمق لقضايا تشكل أولوية بالنسبة لسورية وللعالم أجمع مثل قضية مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «لقد شرحنا للمبعوث الأممي مخاطر قيام دول بعضها أعضاء في مجلس الأمن بدعم الإرهاب وتسليحه وتدريبه وتصديره إلى سورية عبر تركيا تحت مسميات عدة».
وأكد «أنه مهما كانت التسميات التي يتم من خلالها تعريف التنظيمات الإرهابية النشطة فوق الأراضي السورية فإن هذا لا يلغي أبداً واقع أن هذه التنظيمات المسلحة كلها إرهابية ولا يمكن لأحد أن يقنع أحداً آخر بما فيه الشعب السوري بأن شيشانياً وتركستانياً وأسترالياً وأميركياً وفرنسياً وبلجيكياً ومغربياً وليبياً وسعودياً وكويتياً وإماراتياً كلهم عبارة عن معارضة سورية معتدلة مسلحة».
وتساءل الجعفري: «لماذا لا توجد معارضة مسلحة معتدلة تنشط فوق الأراضي الفرنسية والبريطانية والأميركية وترعاها دول أخرى.. لماذا هذا التمييز بحق الشعب السوري فقط».
وتابع: «عندما يكون الإرهاب ناشطا في سورية ضد السوريين يسمى معارضة مسلحة «معتدلة» أو «جهاديين» أو «ثواراً» أو «متمردين» لكن لا يقال إنهم إرهابيون.. أما حين يعود هؤلاء الإرهابيون إلى عواصمهم التي أتوا منها في أوروبا وأميركا وأستراليا ودول أخرى ويقومون بأعمال إرهابية ندينها نحن قبل غيرنا يصبح اسمهم إرهابيين.. لكن طالما أن القتل بحق السوريين مستمر فهؤلاء ليسوا إرهابيين بل «جهاديون» و«معارضة معتدلة» وليسوا مرتزقة أبداً.. فقط في سورية المرتزق الأسترالي والأميركي والفرنسي والبلجيكي اسمه «مجاهد».. لكن هذا الإرهابي عندما يعود ويرتكب أعمالاً إرهابية في الدول التي أتى منها يصبح وقتها إرهابياً بامتياز».
ومضى الجعفري قائلاً: «حتى إرهابيو تنظيم داعش يسمونهم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام».. لا يسمونهم إرهابيين ويشددون على كلمة دولة وإسلامية للإساءة إلى العرب والإسلام».
وبين الجعفري أن الوفد الحكومي الرسمي شرح لدي ميستورا مخاطر قيام بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدعم الإرهاب وتسليحه وتدريبه وتصديره إلى سورية عبر تركيا وخطورة منبع الفكر المتطرف التكفيري المتمثل بالوهابية والذي يشكل خطراً في كل أنحاء العالم. وقال: «ينبغي أن نعترف أن الفكر الوهابي هو أساس الأصولية التكفيرية في العالم قاطبة.. ولا يجب أن يغيب عن أنظارنا أبدا أن فكر القاعدة أساسه فكر وهابي».
ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية في سورية هي استحقاق دستوري وديمقراطي وكل مواطن سوري له الحق في الترشح وعليه واجب التصويت وفق القوانين الناظمة وقال «نستغرب حقيقة أن نسمع أحاديث غير مسؤولة من هنا وهناك ضد هذا الحدث الديمقراطي الذي يعبر فيه الشعب السوري عن إرادته في اختيار ممثليه في مجلس الشعب».
ورداً على سؤال، اعتبر الجعفري أنه «من المبكر تقييمها (جولة المحادثات).. والأجواء جيدة في حديثنا مع دي ميستورا لكن لا يوجد تفاعل من الأطراف الأخرى».
كما لفت رداً على سؤال إلى أنه «من حق أي حكومة الاستعانة بالحلفاء في مواجهة الإرهاب وهذا حقها الدستوري». وأكد أنه «لولا دفاع حزب اللـه عن الحدود السورية اللبنانية منذ بداية الأزمة لكان تنظيم القاعدة استباح لبنان ولكان النائب عقاب صقر قد نجح في جلب المزيد من الحليب لأطفال سورية».
وجاءت تصريحات الجعفري بعد مطالبة دي ميستورا الوفد الحكومي الرسمي الجمعة بـ«تقديم ورقة حول الانتقال السياسي» خلال هذا الأسبوع إثر تلقيه «ورقة جيدة وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليا للمفاوضات» على حد تعبيره.
وفي تعليق على مواقف دي ميستورا، اعتبر مصدر قريب من الوفد الحكومي السبت بحسب وكالة «أ ف ب» أنه «لا يحق لدي ميستورا ممارسة الضغط على أحد» في مفاوضات جنيف.
ويلتقي دي ميستورا اليوم وفد «معارضة الرياض» الذي سيسلمه ردوده على 29 سؤالاً وجههم إليها حول الانتقال السياسي. وكان من المقرر أن يلتقي دي ميستورا وفد الهيئة عصر أمس قبل أن يتم إلغاء الموعد.
ووصل إلى جنيف أمس المنسق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب لمواكبة الاجتماعات الأخيرة في جنيف. وأقر دي ميستورا في ختام الأسبوع الأول من المحادثات غير المباشرة الجمعة، بأن «الهوة كبيرة» بين الوفدين، معلناً أنه سيعمل خلال هذا الأسبوع على «بناء أرضية مشتركة».
تضغط القوى الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف في موسكو في اليومين المقبلين لدفع عملية المفاوضات.
واعتبر دي ميستورا الجمعة أن الاجتماعات بين لافروف وكيري «حاسمة» لأنها «يمكن أن تساعد كثيراً في المرحلة الثالثة التي ستعقد في نيسان» في إشارة إلى جولة المفاوضات المقبلة.
وجولة المفاوضات الحالية هي واحدة من ثلاث جولات وتستمر حتى الخميس قبل أن تبدأ جولة ثانية بعد توقف لمدة أسبوع أو عشرة أيام على أن تستمر لمدة «أسبوعين على الأقل»، ثم تعقد بحسب ما أعلن دي ميستورا الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات بعد توقف مماثل.