«الوطن» تنشر أسئلة دي ميستورا الـ29 حول «الحكم»

| جنيف – الوطن

سلم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا يوم الخميس للوفود المشاركة في الجولة الحالية من محادثات جنيف، ورقة أسئلة تضم تسعة وعشرين سؤالاً حول «الحكم الموثوق وذي المصداقية» الذي نص القرار الدولي (2254) على تشكيله في سورية بعد مفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
وفيما يلي النص الكامل لورقة الأسئلة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها:

«أسئلة عن الحكم»
يشير قرار مجلس الأمن 2254 (2015) إلى «حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية». وترمي الأسئلة العامة التالية إلى تمكين المبعوث الخاص إلى سورية من فهم وجهة نظركم الأساسية لمفهوم الحكم هذا.
1- ما فهمكم لتعبير «الحكم» في سياق القرار 2254 (2015)؟
2- ما المهام والوظائف التي ينطوي عليها هذا الحكم؟ ولضمان عملية انتقال سياسي طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254، ما السلطات/ المسؤوليات ذات الأولوية، أو الأهم، التي ينبغي ممارستها؟ وما أهم القضايا التي ينبغي تناولها كنقطة بداية في الحكم؟
3- ما أنسب الهيئات أو الآليات التي يمكنها أداء مهام الحكم ووظائفه؟
4- كيف يمكن تشكيل هذه الهيئة (أو الهيئات)؟
5- كيف يمكن أن يكون الحكم شاملاً للجميع؟
6- كيف يمكن، على وجه الخصوص، ضمان تمثيل النساء في الحكم؟ (إرشادات الأمم المتحدة تشير إلى تخصيص 30 بالمئة من المقاعد).
7- كيف يكون تمثيل المجتمع المدني والمجموعات ذات المصالح والوجوه الوطنية المستقلة؟
8- ما المعايير الرسمية للمشاركة في هيئة حكم؟
9- كيف تكون علاقة «الحكم» بمؤسسات الحكم القائمة مثل مجلس الشعب أو القضاء أو المستوى المحلي/ البلديات؟
10- كيف يمكن اختبار /تعيين ممثلي هيئة/ هيئات الحكم؟
11- كيف يمكن ضمان الطابع غير الطائفي للحكم؟
12- كيف يكون تمثيل المناطق الجغرافية لسورية في هياكل الحكم؟
13- هل ستكون هياكل الحكم هذه استنساخاً للحدود السياسية و/أو الحدود الإدارية المحلية الحالية؟
14- كيف يمكن أن يجري على المستوى المحلي أو اللامركزي تمثيل الطوائف والأعراق والجماعات الأخرى المختلفة ذات الصلة؟
15- ما قواعد صنع القرار التي ينبغي أن يعتمدها الحكم (مثلاً، الأغلبية، أم الأغلبية المرجحة، أم الأغلبية العظمى)؟
16- كيف تكفل هيئة (أو هيئات) الحكم إحالة قراراتها وتنفيذها بشكل فعال عن طريق الأجهزة الإدارية والتنفيذية للدولة، بما في ذلك الأجهزة العاملة على الصعيد المحلي؟
17- كيف يمكن ضمان ممارسة الحكم وفق المبادئ الأساسية المذكورة في القرار 2254 (2015) وفي الوثائق التي يشير إليها هذا القرار؟ (انظر قائمة المبادئ الأساسية المرفقة هنا إلى جانب الأسئلة الإضافية المتعلقة بهذه المبادئ).
18- ما آليات الرقابة التي ينبغي إنشاؤها لضمان المساءلة؟
19- كيف تكون العلاقة بين ممارسة هيئة الحكم لمهامها، وبين المؤسسات الحالية للدولة ومهامها، بما في ذلك دور رئيس الجمهورية والفرعين التشريعي والقضائي والبلديات؟
20- هل يلزم إصلاح أي من هذه المؤسسات الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
21- ما التغييرات التي يلزم إجراؤها في النظام القانوني والدستوري لسورية من أجل تيسير إنشاء وعمل هيئة أو آلية (أو هيئات أو آليات) الحكم هذه، إن لزم إجراء أي تغيرات؟
22- كيف ينبغي ربط القطاع الأمني بهياكل الحكم أثناء الانتقال السياسي؟
23- هل ينبغي وجود هيئة مستقلة عن هيئة الحكم الرئيسية تتولى المسؤولية عن إدارة وإصلاح الشؤون الأمنية، وإذا كان الأمر كذلك، فأي هيئة تكون هذه؟
24- ما هيئة أو هيئات الحكم التي ينبغي أن تمارس الرقابة الديمقراطية على إدارة الشؤون الأمنية؟
25- كيف يمكن معالجة وتسوية الخلافات حول اختصاص أو أداء هيئة الحكم؟
26- كيف يمكن ضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية؟ وكيف يمكن ضمان تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء سورية بطريقة فعالة وغير تمييزية، مثلاً الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة؟
27- ما السلطات التي ينبغي أن تمارسها المؤسسات الحكومية فيما يتصل بهياكل الحكم؟
28- ما المبادئ والآليات التي ينبغي أن تنظم إدارة المؤسسات الحكومية وشغل مناصبها القيادية؟
29- ما الأولويات في بادئ الأمر فيما يتصل بتنظيم عودة الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين؟