مجلس الشعب يحاسب الحكومة بالدولار … نواب: سياسة غير متوازنة وراء ارتفاع أسعار الصرف والحكومة مسؤولة .. وزير المالية: إنفاق الحكومة 4٫3 مليارات دولار ووارداتها 640 مليوناً

حمّل أعضاء مجلس الشعب الحكومة المسؤولية الأكبر لانخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار السلع، منتقدين ما وصفوه بالقرارات غير الصائبة التي تشرعن للتضخم حتى وصل إلى مرحلة يصعب فيها التوصل إلى سبل كفيلة بضبط هذه العملية. جاء ذلك خلال جلسة أمس بخصور وزير المالية إسماعيل إسماعيل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو في مجلس الشعب أن سبب تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقارنة مع الدولار، يعود لعدة عوامل، أولها السياسة غير المتوازنة فيما يخص النقد الوطني ومن أهمها مسائل التدخل الإيجابي وآخرها كان التدخل بسعر 460 ليرة للدولار، ما يعني أن الحكومة تشجع على انخفاض العملة الوطنية بالمقارنة مع الدولار. لافتاً إلى أن إجراءات التدخل الايجابي تؤدي إلى استنزاف المدخول من القطع الأجنبي والمطلوب هو أن نسلك طرقاً أخرى، إذ تلجأ بعض الدول في مثل هذه الظروف إلى شراء القطع الأجنبي لتقوية العملة الوطنية، كما أن هناك بعض المجالات يمكن من خلالها كبح انخفاض العملة الوطنية مثل رفع الفوائد وهذا الأمر لم تطبقه الحكومة، إضافة إلى رفع السقف الاختياري في حسابات التوفير، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين وضع الليرة السورية.
وحمّل النائب الحكومة المسؤولية الأكبر عندما قامت برفع سعر حاملات الطاقة لاسيما المازوت ثم الكهرباء وبذلك تكون هي من أطلق العنان للعملية التضخمية في البلاد، وحالياً لا تعرف ما السبل الكفيلة بضبط هذه العملية.
وأكد بعض النواب خلال الجلسة أن الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية كبيرة في ارتفاع الأسعار، وهذا انعكس سلباً على المواطن بشكل عام، علماً بأنه يجب على الحكومة أن تلعب الدور الحاسم والأهم في عملية تثبيت سعر الصرف، وتتحمل فارق الأسعار للسلع المستوردة والمباعة للمواطنين، بدلاً من رفع أسعارها، طالما أنها أقرت من بداية العام مشروع الموازنة العامة للدولة وحددت حجم الدعم. منوهين بأن أعضاء الحكومة قالوا تحت القبة إن هناك مجموعة من الشركات عادة للإنتاج وهذا يعني أن هناك سلعاً ستطرح ومنافسة يجب أن تجري وبالتالي انخفاض في الأسعار، لكن الملاحظ أن هناك دائماً ارتفاعاً بالأسعار.
وحول موضوع العدالة الضريبة بيّن نواب أن الموظفين في الدولة هم أكثر من يدفع ضريبة لأن رواتبهم محكومة والنسب مشرعنة، وبالتالي يتم تحصيلها بشكل كامل.
كما تركزت مداخلات النواب على ضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي وتطبيق نظام الفوترة وحل مشكلة القروض المتعثرة وتحقيق العدالة الضريبية ومعالجة الأسباب الحقيقية للتضخم النقدي وإعادة النظر بالتكليف الضريبي للمهندسين نتيجة توقف بعض المشاريع الإنشائية جراء الظروف الراهنة وإيجاد حل لمشكلة توقف بعض الصرافات الآلية عن العمل والعودة إلى تسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن المؤسسات العامة ومتابعة عمل دوريات الجمارك على الطرقات وداخل المدن وإعادة النظر بالسياسة الضريبية.
من جانبه أقرّ وزير المالية إسماعيل إسماعيل بأن أحد إشكالات انخفاض سعر صرف الليرة هو وجود البضائع المهربة في الأسواق، الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخل في الأسواق ومراقبة الموجودات من البضائع المهربة لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار.
لافتاً إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي.
وبالنسبة لمشكلة الازدحام على الصرافات الآلية أوضح الوزير أنه يوجد الكثير من الصرافات لا يمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى وجود صرافات معطلة وخارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى أن مشكلة رواتب العاملين في محافظة إدلب تم حلها ولكن هناك بعض الإشكالات الفردية المتعلقة بضرورة استلام الرواتب من قبل الموظفين أنفسهم.
منوهاً بأن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي وصولاً إلى الحد من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة. وأوضح الوزير أن التضخم هو تعبير عن قضيتين، الأولى عندما يكون هناك سلع أكثر من العرض فترتفع الأسعار، والثاني عندما لا يكون هناك اتزان بين الكتلة النقدية والسلعية.
وحول سعر الصرف قال الوزير: «إن واردات القطع الأجنبي في سورية العام الماضي بلغت 640 مليون دولار مقارنة مع 4.3 مليارات دولار قيمة النفقات.. والاقتصاديون فقط هم من يعرف ماذا يعني هذا الخلل في ميزات المدفوعات. لذا من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف». مشيراً إلى أن لجنة القطع تمول المستوردات حسب الأولويات التي تهم مصلحة المواطن كالقمح والغاز المنزلي.
وأشار الوزير إلى أن التدخل عبر شركات الصرافة هو طريق إجباري للمرور منه لأن مصارفنا العامة عليها عقوبات، «كما أن التدخل لا يتم لحساب فلان أو علان من الناس وإنما لأشخاص لديهم موافقة من وزارة الاقتصاد على الاستيراد».
كما طالب الوزير من المواطنين ضرورة أخذ الفاتورة «ونحن بانتظار قانون الفوترة. كما نرغب في الوزارة بإصدار قرار يقضي بمنح جزء من الإنفاق الاستهلاكي الذي يدفعه المواطن في بداية العام في حال احتفاظه بالفواتير والغاية من ذلك حث المواطن للحصول على الفاتورة لأن له وللحكومة مصلحة وهذا حق». مشيراً إلى أنه في معظم الأحيان تأتي فاتورة المطعم فيها خطأ تحت ذرائع مختلفة مؤكداً أن «90% من المحال عندما تطلب منها الحكومة بياناتها المالية تقول إنها خاسرة. والتراكم الرأسمالي الذي يحدث عنده هو هبة من رب العالمين».
وفيما يخص الجمارك بيّن أن قانون الجمارك رقم 38 لا يحوي أي مادة تقول إن الحدود العامة للجمارك تقع على المنافذ الحدودية فقط، مؤكداً أنه يحق للجمارك أن تتقصى البضائع المهربة في أي مكان.
وقال: «يكفي الحكومة فخراً أنها ما زالت تستمر بدفع رواتب العاملين في الرقة ودير الزور وإدلب والحسكة وفي درعا دون السؤال عن أي شيء غير أن هذا المواطن داخل البلد».