وزير المالية: 640 مليون دولار واردات القطع الأجنبي والنفقات 4.3 مليارات دولار … مجلس الشعب يحاسب الحكومة بالدولار

حمّل أعضاء في مجلس الشعب في اجتماعهم أمس، الحكومة المسؤولية الأكبر لانخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار السلع، منتقدين ما وصفوه بالقرارات غير الصائبة التي تشرعن للتضخم حتى وصل إلى مرحلة يصعب فيها التوصل إلى سبل كفيلة بضبط هذه العملية.
وطالب هؤلاء النواب الحكومة أن تلعب الدور الحاسم والأهم في عملية تثبيت سعر الصرف، وتتحمل فارق الأسعار للسلع المستوردة والمباعة للمواطنين، بدلاً من رفع أسعارها، طالما أنها أقرت من بداية العام مشروع الموازنة العامة للدولة وحددت حجم الدعم.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى أحد أعضاء المجلس أن سبب تراجع سعر صرف العملة الوطنية يعود إلى السياسة غير المتوازنة فيما يخص النقد الوطني ومن أهمها مسائل التدخل الإيجابي وآخرها كان التدخل بسعر 460 ليرة للدولار، معتبراً أن الحكومة تشجع على انخفاض العملة الوطنية بالمقارنة مع الدولار. ورداً على انتقادات الأعضاء برر وزير المالية إسماعيل إسماعيل انخفاض سعر صرف الليرة بوجود البضائع المهربة في الأسواق، معلناً أن واردات الحكومة من القطع الأجنبي بلغت 640 مليون دولار بينما بلغت قيمة نفقاتها حالياً نحو 4.3 مليارات دولار.