بعد أخذ ورد في مجلس الشعب … إقرار مشروع قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض

اختلافات صارخة في وجهات النظر برزت يوم أمس خلال جلسة مجلس الشعب التي خصصت لإقرار مشروع القانون القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض بحضور وزير المالية إسماعيل إسماعيل ووزير الاقتصاد همام الجزائري، وقد برزت الاختلافات عند إقرار بعض المواد أو حذفها، إضافة إلى وجود تناقض في بعض أحكام هذه المواد.
المادة الأبرز التي برز الاختلاف حولها في مشروع القانون الذي أقره المجلس هي المادة السادسة الفقرة « و» التي تنص على أنه يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة 49% على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
النواب ارتأوا أن إحداث مؤسسة للضمان مخاطر القروض في هذه الفترة وبمشاركة المصارف العامة والخاصة بأموال خاصة بها حالياً سيشكل أعباء مالية نحن بغنى عنها، مؤكدين أن المشروع القانون مهم ولكنه بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات، منوهين بأن قاطرة الاقتصاد السوري لا بد أن تكون يوماً ما من الإنتاج الصناعي الكبير والإنتاج الزراعي الموسع.
من جانبه قال وزير المالية إسماعيل إسماعيل: «لدنيا تخوف دائم من الرأسمال الأجنبي إلا أنه عندما نتمكن من إدارته بشكل صحيح نستطيع أن نحقق إنجازات مهمة على الصعد كافة». مشيراً إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستعمل وكأنها شركة تأمين كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها ومن ثم يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محددة.
بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة المساهمة في مؤسسة ضمان مخاطر القروض بنسبة لا تتجاوز 49%، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة بالتناسب مع القواعد المعمول بها دولياً. ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون المتضمن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسبما تقتضيه الحاجة وأصبح قانوناً.
وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لإصدار القانون نجد أنها استكمالاً للتوجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ونظراً لصعوبة توفر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم من القطاع المصرفي سواء لتلبية مستلزمات الإنتاج أم للتوسع ودعم المشروع. ويهدف القانون إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر ومنع تركزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات وخاصة بعد تعثر الكثير من التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة. ويحدد القانون الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها بحيث يتاح للجهات التي تتولى رسم السياسة النقدية والرقابة على عمل القطاع المالي وضع الضمانات التي تسهل عملية تمويل هذه المشروعات من القطاع المالي بدلاً من توجهها إلى جهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة. وتعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.