«الصناعة» تطالب «السكر»: اعملوا ولو بخسارة

بيّنت وزارة الصناعة أنها اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بأداء وواقع العمل في المؤسسة العامة للسكر على خلفية الاجتماعات التقييمية التي عقدت مؤخراً، وذلك بالنظر إلى الصعوبات والمشاكل الناجمة عن الأزمة، ولاسيما أن المؤسسة يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
وبناء على ذلك طالبت الوزارة في تقرير حديث لها، بضرورة إعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية لكل شركة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لجهة تأمين مادة السكر الخام بهدف استمرار العملية الإنتاجية في معامل السكر بغض النظر عن فارق التحقق الاقتصادي وذلك لكونه عند نقطة التعادل تتساوى الإيرادات والنفقات، فلا ربح ولا خسارة، ويكون حد الأمان مساوياً للصفر وتحت نقطة التعادل تبدأ الخسارة لتصبح أعظمية عند التوقف التام للمنشأة، وانطلاقاً من ذلك فإن تشغيل المنشأة تحت نقطة التعادل أفضل من التوقف لكون الخسارة أقل، وفي حال الاستمرارية في تأمين السكر الخام وتشغيل المعمل ستتجاوز الشركة نقطة التعادل وتنتقل إلى الربح بدلاً من الخسارة، وتكون قد حققت هدف المؤسسة الأساسي المتضمن تأمين مادة السكر في السوق المحلية بأسعار منافسة.
والأهم من ذلك (بحسب التقرير) هو العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المرجل المورد إلى شركة سكر حمص منذ عام 2011 موضع التشغيل، ووضعه في العملية الإنتاجية بأقصر مدة ممكنة.
وطلبت الوزارة من المؤسسة الإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطتها الاستثمارية لعام 2016 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وتوجيه كل شركاتها التابعة المتوقفة، البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير هذه الشركات، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك.
واستناداً إلى قرار اللجنة الاقتصادية المتضمن الطلب إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية بيع مادة السكر التي ستردها من المؤسسة العامة للسكر للمستهلكين بسعر أقل من السوق بـ5%، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى توفر السيولة اللازمة لشراء السكر الأحمر للكميات التي سيتم استيرادها لاحقاً وتأمين ربح وإيراد مناسب يساعد في تأمين التمويل الذاتي لاستثمارات المؤسسة الجارية وللمشاريع الاستثمارية.
أما بخصوص عدم توقيف المعمل والاستمرار باستيراد السكر الخامي لأن أي كمية سيتم استيرادها ستحقق ربحاً بعد تجاوز نقطة التعادل من خلال وصوله إلى كمية إنتاج 30 ألف طن سكر أحمر.
وعليه سيتم تنفيذ وتحقيق كامل الخطة الإنتاجية لمعمل تكرير السكر عند تأمين المادة بشكل مستمر.
وبالنسبة لمادة الخميرة الطرية والجافة، أوضح تقرير الصناعة أنه يتم تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز عن طريق الاستيراد لتغطية العجز الحاصل نتيجة خروج معامل خميرة حلب ودمشق وحرستا عن الإنتاج ويتم تأمين السيولة المالية اللازمة لشراء الخميرة الجافة عن طريق وزارة المالية والصندوق المعدل للأسعار لوزارة التجارة الداخلية، وسابقاً كان يتم تسليم كامل مادة الخميرة الطرية المنتجة في معامل الخميرة التابعة وكامل كمية الخميرة الجافة المستوردة إلى الشركة العامة للمخابز والجمعيات الحرفية لصناعة الخبز بسعر تمويني محدد أقل بكثير من سعر التكلفة، ويتم العمل على تحصيل قيمة العجز التمويني لمادة الخميرة الطرية المنتجة لدينا من قبل وزارة المالية ومن واقع قوائم العجز الواردة بميزانيات معامل الخميرة التابعة والتي سببت للمؤسسة معاناة وصعوبة في تأمين قيمة مادة الخميرة الجافة المستوردة وقيمة مادة الميلاس وهي المادة الأولية اللازمة لصناعة الخميرة الطرية في شركة سكر حمص.