حديث الدولار والأسعار يشغل الحكومة.. والحلقي: ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع.. ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الإلكترونية
| الوطن
بيّن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال استمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية والمستوردات والسعي لتحقيق حالة من التوازن بين الموارد والإنفاق بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الإلكترونية.
مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات واللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي لتعزيز واقع سعر الليرة السورية واستقرارها، وإلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية وخاصة الحرب الإعلامية المضللة ونشرها للشائعات الكاذبة حول واقع الليرة السورية والتي تبثها الصفحات الإلكترونية الصفراء من خلال نشر أسعار وهمية لا تعكس أسعار التداولات الفعلية.
وعقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أكد الحلقي في تصريح صحفي أهمية استقرار وتحسن مستمر بسعر صرف الليرة السورية خلال الأيام القادمة مؤكداً استمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية بسعر /450/ ل.س للدولار، مع تأكيد الاستمرار في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الإلكترونية المرتبطة بها والاستمرار بمتابعة رصد واقع الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وفرض عقوبات رادعة لأصحاب المتاجر والمستودعات المغلقة بقصد الاحتكار وإلزامهم بفتح متاجرهم وإحالتهم إلى القضاء وفق القوانين الناظمة.
وحول ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار المحروقات أكد الحلقي أنه لا صحة لهذه المعلومات وهي مضللة تساهم في زعزعة الاستقرار وطلب الدكتور الحلقي من الجهات المعنية ملاحقة المتلاعبين برفع أجور النقل سواء ضمن المحافظات أو ضمن مدينة دمشق.
وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار متابعة رصد واقع الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وبالنسبة لظاهرة إغلاق بعض المتاجر والمستودعات. فقد أكد أهمية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة هذه الظاهرة ومحاسبة هؤلاء المحتكرين الذين يحاولون الإثراء على حساب الشعب ومحاسبتهم وإلزامهم فتح متاجرهم وإحالتهم إلى القضاء وفق القوانين الناظمة.
هذا وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وواقع سعر الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرارها واطلع على الإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات واللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي لتعزيز استقرارها.
كما بحث المجلس مشروع مرسوم إحداث جامعة خاصة باسم «جامعة المنارة الخاصة» مقرها مدينة بانياس في محافظة طرطوس تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
بعد ذلك حيا مجلس الوزراء الانتصارات النوعية التي يحققها جيشنا الباسل على كل الجهات وتحريره مدينة تدمر الأثرية من الإرهاب. وأكد الحلقي أن تحرير مدينة تدمر الأثرية سوف يفتح الأبواب أمام جيشنا الباسل لفك الحصار عن دير الزور وتحرير الرقة من الإرهاب وصولاً لتطهير كل شبر من الأراضي السورية مبيناً أن إعادة مدينة تدمر إلى حضن الوطن سوف يسهم في تنمية الأمن الطاقوي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، نظراً للموقع الإستراتيجي والأهمية التاريخية لمدينة تدمر وما حولها وما تحتويه من ثروات باطنية.
كما طلب الحلقي من وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المصادر المائية في المحافظات والحد من الهدر والاستخدام الجائر واستنزاف المخزون المائي الجوفي ولاسيما في ظل محدودية الموسم المطري الحالي في بعض المناطق مشيراً إلى دور وسائل الإعلام والمدارس في توعية المواطنين لتغيير سلوكهم على المستوى الشخصي للحفاظ على كل قطرة ماء.
بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على قرار بتعديل السقوف الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع رقم /8/ لعام 2005 وتعديلاته، والمتعلقة بالشراء المباشر لتصبح /750/ ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمئة ألف ليرة سورية ومليون ونصف ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية.
واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها نقل ملكية بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماة إلى بعض البلديات فيها.