في خطوة غير مسبوقة…العدل وهيئة الاستثمار تتجهان إلى إحداث مراكز تحكيمية دولية للنظر في دعاوى المستثمرين خارج القطر
محمد منار حميجو:
كشف مصدر في وزارة العدل عن اجتماع مرتقب خلال الشهر القادم بين الوزارة وهيئة الاستثمار حول إحداث مراكز تحكيمية دولية لتسهيل عمل المستثمرين السوريين القاطنين خارج القطر، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار طرحت الفكرة على وزارة العدل باعتبار أن ذلك يساهم بشكل كبير في استقطاب المستثمرين، إضافة إلى إيجاد جسر تواصل معهم.
ولفت المصدر لـ«الوطن» أن وزارة العدل سمحت بإحداث مراكز تحكيمية خلال الفترة الماضية وذلك بحسب القانون رقم 4 الصادر في عام 2008، إلا أن ذلك غير كاف ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين غادروا القطر، إضافة إلى أن البعض منهم يعاني من الإجراءات القضائية الروتينية الطويلة، ما يدفعه إلى تخفيف مشاريعه الاستثمارية في سورية، ومن هذا المنطلق فإن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار على تطوير المراكز التحكيمية في سورية لتأخذ طابعاً دولياً.
وبين المصدر أن المراكز الدولية تنظر في الدعاوى ذات الطابع الدولي أي إن أطراف الدعوى من جنسيات مختلفة، ضارباً مثلاً أن يكون طرفا الدعوى مستثمراً سورياً وآخر فرنسياً، كما أنها تنظر في المشاريع المستثمرة سواء كانت داخل سورية أم خارجها ما دام المستثمر سورياً، موضحاً أنه يحق للمستثمر السوري المغترب أن يلجأ إلى المراكز التحكيمية السورية للنظر في القضية لو كان المشروع الذي استثمره خارج القطر.
وأكد قاضي التشريع في إدارة التشريع بوزارة العدل وليد منصور أنه افتتح نحو 50 مركزاً في سورية خلال السنوات الماضية، وأن هذه المراكز من الممكن أن تطور لتصبح مراكز دولية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول العربية والأوروبية طبقت هذه الفكرة ونجحت بشكل كبير منها مصر وبريطانيا وفرنسا.
وبين منصور في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إحداث المراكز الدولية سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في سورية ولاسيما أنه سيأخذ طابعاً دولياً، موضحاً أن هذه المراكز تنظر في الدعاوى التي يكون أطرافها من جنسيات مختلفة أو أطرافها شركات أجنبية وسورية، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين خارج القطر وأن تطوير عمل الاستثمار في البلاد أصبح ضرورة ملحة لا بد منها.
وأشار منصور إلى أن هذه المراكز من الممكن أن تأخذ طابعاً تخصصياً في مجال الاستثمار باعتباره مجالاً واسعاً يضم العديد من التخصصات، وهذا يحتاج إلى فريق عمل للقيام بإحداث المركز الدولي.
ورأى منصور أن هناك نشاطاً واضحاً للمراكز المحدثة حالياً في سورية، لافتاً إلى أن وزارة العدل سمحت بإحداث المراكز التحكيمية منذ عام 2008 بإصدارها القانون رقم 4 لتطوير قطاع الاستثمار في سورية، ومعتبراً أن إحداث المراكز الدولية ضرورة لا بد منها.
ودعا رئيس محاكم البداية بدمشق المستشار أحمد قزاز إلى ضرورة أن يضم المركز الدولي قاضياً مختصاً في هذا المجال لأن وجود القاضي يساهم في تسهيل عمل المركز معتبرا أن هذه الخطوة متطورة وأنه لابد من الإسراع في تطبيقها.
وقال قزاز في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الاستثمار في سورية عانى خلال سنوات الأزمة وأنه على الرغم من الضربات التي تلقاها إلا أن المشرع السوري استطاع أن يخرج بتشريعات متطورة وحضارية ستساهم في السنوات القادمة في ترسيخ عمل الاستثمار، مشيراً إلى أن المستثمرين سيشعرون بارتياح كبير خلال السنوات القادمة ما سيدفعهم إلى العودة إلى سورية.
وبين قزاز أن المراكز التحكيمية تساهم بتسريع إجراءات الدعاوى والتي يكون أطرافها مستثمرين كما أن إحداث المراكز التحكيمية الدولية ستنصف المستثمر السوري المغترب خارج القطر.
وصرحت رئيسة هيئة الاستثمار هالة غزال لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تجتمع الهيئة مع الوزارة لوضع اللمسات الأولى لإحداث مراكز تحكيمية دولية مشيرة إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة لتعديل القانون رقم 4 الخاص بالتحكيم.
وأعربت غزال عن ثقتها بالقضاء السوري ودوره الكبير في تطوير الاستثمار مؤكدة أن الهيئة سيكون لها دور كبير في هذا المجال بالتواصل مع وزارة العدل.