وزير أردني: إغلاق الحدود السورية عطل صادرات عمان وأنقرة و«الرورو» حل مؤقت
| وكالات
أفاد وزير النقل الأردني أيمن حتاحت، أن الأردن وتركيا يجمعهما تحد مشترك، وهو إغلاق الحدود السورية، مشيراً إلى أنه «قبل الأحداث الجارية في سورية، كانت الشاحنات التركية تعبر مروراً من الأراضي السورية والأردنية، إما لخدمة السوق المحلي الأردني أو ترانزيت، إلى دول مجلس التعاون الخليجي».
في تصريح صحفي له لوكالة «الأناضول» للأنباء، نقله موقع «ترك برس» الإلكتروني التركي، قال حتاحت: «في نفس الوقت تعطلت صادراتنا إلى تركيا ودول البلقان وأوروبا، ومن هنا بدأنا البحث عن حلول مؤقتة لحين عودة الأمور إلى طبيعتها».
وأكد حتاحت أن إطلاق رحلات «رورو»، تأتي كحل «بديل ومؤقت لأنقرة وعمان، نتيجة إغلاقات الحدود التي فرضتها الأحداث الجارية في سورية.
و«الرورو» هي اختصار لعبارة «roll-on» «roll-off»، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان، وهو عبارة عن خط ملاحي يتم من خلاله تصدير المنتجات من بلد إلى آخر على شاحنات تنقلها عبّارات، تُسمى «سفن الدحرجة»، وهي سفن مصممة لحمل السيارات، والقاطرات، والشاحنات التي تحمل بضائع، بين ميناءين، ثم تتابع طريقها براً.
وأضاف حتاحت: «ندرس مع شركات تركية كيفية تحميل البضائع الأردنية إلى أوروبا والسوق التركي، وكذلك السماح للشاحنات بالصعود إلى عبّارات أو بارجات تعرف بـ«الرورو»، حمولتها 65 أو 120 شاحنة، وتنتقل من ميناء «الإسكندرون» بتركيا إلى ميناء العقبة بالأردن من خلال عبورهم للبحر الأحمر والبحر المتوسط، مروراً بقناة السويس.
وعن آلية عمل «الرورو»، بيّن حتاحت: أن «السائق يقوم بترك سيارته في الرورو ويذهب بالطائرة عبر رحلات العقبة – تركيا، إذ إن هناك خمس رحلات أسبوعية، ليقوم بتسلمها عند وصولها، وتستغرق الرحلة من العقبة إلى «الإسكندرون» نحو أربعة أيام».. وقال حتاحت: «التقيت وزير النقل التركي، بينالي يلدريم، بحضور رئيسي وزراء كلا البلدين، وقلنا إننا سنتعاون لتخفيف إجراءات النقل بـ«الرورو»، وتخفيض الرسوم المفروضة من الجانبين كي تكون مجدية، وسأقوم بزيارة في القريب العاجل ألتقي خلالها يلدريم، وإن شاء اللـه نستطيع القيام بالتجربة الأولى خلال نيسان».. ولدى سؤاله عن التكلفة المتوقعة، قال حتاحت: «ندرس مع الجانب التركي التكاليف المتوقعة، ومهما كانت بالتأكيد هي أفضل من التوقف، فبعض السلع ذات الأسعار المرتفعة التي تتحمل فرق الأجور فلا مشكلة لديها، ولكن الفرق سيحدث بالنسبة للسلع الأقل ثمناً التي لا تتحمل زيادة في أجور النقل».