على الوثائق الجامعية الجديدة حصراً ومنعاً للتزوير … زينو لـ«الوطن»: اللصاقة الأمنية على أي شهادة أو مصدقة صادرة بعد 17 نيسان الجاري

| فادي بك الشريف

كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور أمجد زينو في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تطبيق اللصاقة الأمنية لحماية وثائق جامعة دمشق التعليمية من «مصدقات التخرج والشهادات وكشوفات العلامات» من محاولات التزوير بشكل فعال، سيتم على الوثائق والمصدقات الجديدة بعد تاريخ 17 نيسان الجاري، بحيث إن أي وثيقة جديدة ستمنح لطلاب ستكون مزودة بعلامات وميزات أمنية لضمان جودة الشهادات والوثائق التعليمية وتحصينها من التزوير.
وحول سؤال ومطالبة الطلاب بإمكانية تطبيقها على الوثائق القديمة بوضع هذه الميزات الأمنية، أكد زينو أن القوانين والتعليمات النافذة لجامعة دمشق لا تتيح ذلك، ولاسيما أن الوثيقة الجديدة ستكون مصممة بإطار ونموذج وشكل مختلف وللشهادات والوثائق الجديدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد نظاما تأمينيا فريدا من نوعه على مستوى العالم.
وبما أن أكثر عمليات التزوير تحصل في الصور طبق الأصل، بدأت جامعة دمشق بإجراء جديد لموضوع كشوفات العلامات بأنها ستمنح الطالب عدة نسخ أساسية منها مزودة بوسائل أمان وليس صورا طبق الأصل، بما ينعكس إيجابا على الطلاب.
وبينت مصادر وزارة التعليم العالي أنه سيتم تعميم التجربة خلال الفترة القادمة لتشمل كل الجامعات السورية، مؤكدة أن مجلس التعليم العالي اطلع على مشروع اللصاقة الأمنية في جامعة دمشق لحماية الوثائق الجامعية من التزوير، والميزات التي تتضمنها اللصاقة وآلية تطبيقها على الوثائق التعليمية، ذاكراً أهمية الخطوة لضمان جودة الشهادات والوثائق التعليمية وتحصينها والعمل على توسيع التجربة لتشمل بقية الجامعات.
هذا وتتجه وزارة التعليم العالي إلى اعتماد إجراء امتحان وطني لكليات الحقوق والاقتصاد للقبول في الدراسات العليا بدءاً من العام الدراسي 2016-2017، حيث كما أكدت الوطن، أقر مجلس التعليم العالي اعتماد الأسس الناظمة لإقرار الامتحان العام الدراسي القادم.
إلى نحو متصل ناقش مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني الأوضاع التدريسية والتدريبية في المعهد، وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بجدول الأعمال المطروح وأهمها تأكيد الالتزام بالدوام بالنسبة لمرشحي الدورات التحضيرية في المعهد لرفع المستوى العلمي للطلاب وتحقيق الهدف المرجو منها، واتخاذ القرارات المتعلقة ببعض حالات الغياب لطلاب المعهد.
وأكد الوزير أهمية المعهد الوطني للإدارة العامة بتأهيل القيادات الإدارية العليا في المؤسسات والهيئات العامة والعمل على رقع الأداء التدريسي والتدريبي للمعهد بما يخدم تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة بالاستفادة من تجربة المدرسة الوطنية للإدارة العامة في فرنسا.