مسلسل الفساد مستمر في «تأمينات دمشق» والقبض على شخصين حتى الآن … وزير العمل لـ«الوطن»: التثبيت يشمل عقود ثلاثة الأشهر لو أتمت السنتين

كشف وزير العمل خلف العبد اللـه لـ«الوطن» عن الانتهاء من صياغة مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تمت إعادته من الحكومة لفصله عن قانون المراتب الوظيفية، الذي تم إعداده من وزارة التنمية الإدارية ودمجه مع القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك لعدم إمكانية تطبيق القسم الخاص بالمراتب الوظيفية حالياً نظراً للأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت عليه.
وأكد العبد اللـه أن القانون بصيغته النهائية أصبح على طاولة الحكومة، موضحاً أنه وفقاً للقانون الجديد سيتم تثبيت كل موظف أتم سنتين بشكل متواصل على رأس عمله سواء كان معيناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل شباب أو عقود موسمية- ثلاثة أشهر.
وبموجب القانون ستتم معالجة مشكلة الموظفين القائمين على رأس عملهم والمعينين بشهادة أدنى من الشهادة العلمية التي بحوزتهم حيث يتسنى لهم تعديل مرتبتهم الوظيفية بحسب شهادتهم، إضافة إلى أنه وضمن القانون فقد تمت معالجة مشكلة مكفوفي اليد بسبب الظرف الحالي والمخطوفين، كما تمت محاولة حل جميع الإشكالات الخاصة بالعاملين والتي ظهرت من تاريخ تطبيق القانون المعمول به حالياً عام 2004 وحتى تاريخه.
كما تم لحظ السماح بتمديد الخدمة لكل الفئات وأن الهدف من هذا الإجراء مساعدة الموظفين الذين لا يملكون سنوات خدمة تؤهلهم الحصول على معاش تقاعدي بأن يمددوا خدماتهم إلى عمر 65 سنة بهدف الوصول إلى عدد سنوات الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي.
وعن توجيه رئيس الحكومة بالتحقيق في رواتب المتقاعدين في فروع التأمينات في المحافظات بيّن العبد اللـه أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على الفروع ويتم العمل بوتيرة جيدة، متعهداً أنه لن يتم التساهل وسوف تتم محاسبة أي حالة فساد يتم الكشف عنها.
وعن موضوع رواتب المتقاعدين في محافظة الرقة أوضح الوزير أنه ما زال هناك مراجعون لقبض معاشاتهم من محافظة الرقة عن طريق مؤسسة البريد، كما تم تشكيل لجنة مختصة تحقق مع المراجعين، وقد راجعها حتى الآن 700 شخص خلال فترة لا تتجاوز الشهر وتبين من خلال سؤالهم أن جميع المراجعين أقروا بأنهم كانوا يستلمون مستحقاتهم من الرواتب بأنفسهم باستثناء مراجع واحد أقر باستلام مستحقاته من الرواتب عن طريق وكيل.
وفي سياق آخر كشف العبد اللـه لـ«الوطن» عن ضبط عملية فساد في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدمشق وتم القبض على شخصين بحوزتهم مبالغ مالية، مبيناً أن العملية تقنية بحتة، والتحقيقات مستمرة.
وفضل العبد اللـه عدم الكشف عن أي تفاصيل لعدم المس بمسار التحقيق، مؤكداً أنه ونتيجة للعمل بسرية تامة فإن الإجراءات تسير بطريقة جيدة والنتائج جيدة ما يحقق ضمان الحفاظ على المال العام، إذ تم ضبط العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
من جهة أخرى وعن آخر الاستثمارات لدى المؤسسة بين العبد اللـه أنه تم الاجتماع مع وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال ومدير عام مؤسسة الإسكان للتباحث حول إمكانية المشاركة بالتمويل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بناء 1300 شقة سكنية.
مبيناً أنه سوف يتم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتخاذ القرار المناسب حول هذا الموضوع.