بدء تطبيق صيغة لاجئ مقابل لاجئ.. و«ديكلي» التركية تراهم «مضرين بالحياة الاجتماعية»!!! … اتفاق «إعادة القبول» بين تركيا والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

| وكالات

مع بدء دخول الاتفاق الذي وقعته حكومة أنقرة مع الاتحاد الأوروبي التي ابتزت بموجبه الأخير بـ3 مليارات يورو على حساب اللاجئين السوريين، حيز التنفيذ، وصلت مجموعة أولى من 16 شخصاً إلى ألمانيا مقابل وصول الدفعة الأولى من المهاجرين المبعدين من اليونان إلى تركيا، وسط تأكيد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا أنه لا مهاجرون سوريين بين هذه المجموعة المبعدة.
وتظاهر المئات من سكان بلدة ديكلي التركية احتجاجاً على قرار تحويل بلدتهم إلى مركز لتسجيل اللاجئين الذين ستعيدهم اليونان إلى تركيا، معتبرين أنهم «سيضرون بالحياة الاجتماعية».
وبحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، وصلت أمس، مجموعة أولى مكونة من ثلاث عائلات سورية وعددهم 16 شخصاً على متن طائرة تركية، إلى مدينة هانوفر (شمال ألمانيا) آتية من إسطنبول، في إطار الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار الماضي، وفق ما أعلن مسؤول في المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
وسينقلون على الفور إلى مركز يعنى باللاجئين في فريدلاند على بعد 140 كلم عن هانوفر، على حين من المنتظر وصول مجموعة ثانية من 16 سورية في منتصف النهار.
وبفارق عشر دقائق فقط، وصلت صباح أمس إلى مرفأ ديكلي التركي (غرب) عبارة تنقل الدفعة الأولى من المهاجرين المبعدين من اليونان في إطار الاتفاق «المثير للجدل» الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفق «أ ف ب».
ويهدف الاتفاق إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي وصله العام الماضي أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، وهو ينص على أن يستقبل الاتحاد سورية واحداً مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان، على ألا يتجاوز العدد 72 ألف شخص.
وقالت موظفة في المكتب الفدرالي: إن العائلات الثلاث «قطعوا رحلة طويلة جداً، وكل شيء جديد لديهم وصعب جداً».
من جانبه قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فولكان بوزقر، أمس: «إن المهاجرين السوريين القادمين من اليونان سيرسلون إلى مدينة عثمانية بجنوب تركيا»، مضيفاً: كذلك سيتم نقل السوريين من مخيمات في تركيا إلى ألمانيا ومنها إلى دول أخرى، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وأشار بوزقر إلى أنه لا مهاجرين سوريين بين المجموعة الأولى من المهاجرين التي وصلت من اليونان الإثنين (أمس)، مضيفاً: إن البرلمان سيعمل في عطلة نهاية الأسبوع «إذا لزم الأمر» لتطبيق معايير الإعفاء من تأشيرات السفر، حسب قوله.
في الأثناء اعتقلت قوات الشرطة التركية 15 شخصاً في مدينة كهرمان مراش بجنوبي تركيا، جراء رفضهم واعتراضاتهم على نصب مخيمات في ضواحي المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط لاستقبال اللاجئين السوريين، لأنهم «سيضرون بالحياة الاجتماعية»، على حد وصفهم، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط».
وكان المئات من سكان بلدة «ديكلي» السياحية، المطلة على بحر «إيجه»، التابعة لمدينة «إزمير» بغربي تركيا قد تظاهروا احتجاجاً على قرار تحويل بلدتهم إلى مركز لتسجيل المهاجرين واللاجئين الذين ستعيدهم اليونان إلى تركيا بدءاً من يوم الإثنين (أمس)، بموجب اتفاق 18 آذار الماضي.
ونفى وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أي توجه لتحويل ديكلي لمخيم لإيواء اللاجئين القادمين من اليونان، مضيفاً: إن «البلدة ستكون فقط مركزاً للقبول على أن يتم توزيعهم على المخيمات في المدن الحدودية مع سورية».
بموازاة ذلك وبعد قرار إغلاق الحدود اليونانية التركية «المثير للجدل»، يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح ورشة عمل أخرى حول الهجرة محفوفة بالمخاطر وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في أوروبا الذين يشكلون عبئاً كبيراً على بلدان جنوب القارة.
ومنذ سنوات، تتعرض «اتفاقية دبلن» التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، لانتقادات تصفها بأنها «جائرة» و«بالية»، حيث وصل عدد طالبي اللجوء في 2015 إلى دول في الاتحاد الأوروبي، إلى 1.25 مليون، وهو رقم قياسي يجعل إعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة، بحسب الـ«أ ف ب».
لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ إن بعض الدول الأعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الأكثر تعرضاً لموجات الهجرة.
وبعدما أرجأت الاستحقاق مراراً، ستطرح المفوضية الأوروبية الأربعاء مجموعة من «الخيارات الممكنة»، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لإصلاح القوانين الحالية.