سرقة مستندات بأمانة الرقابة والتفتيش في السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

عادت أزمة البنزين من جديد في السويداء بعد ثلاثة أشهر تقريباً من حالة الانفراج التي شهدتها المحافظة على خلفية إيقاف عناصر لجنة تسليم القسائم في صالة السابع من نيسان وعدد من أصحاب المحطات ممن تورطوا في عمليات شراء لدفاتر قسائم البنزين التي أصدرتها المحافظة سابقا كوسيلة لضبط عمليات توزيع المادة إلا أن تساؤلات الشارع حول تخفيض طلبات البنزين للمحافظة وضعت العديد من إشارات الاستفهام؟؟ وخاصة أنها تزامنت مع قيام مفتشين من دمشق بالتحقيق في القسائم التي جرى استلامها من قبل مديرية التموين في السويداء ومع أصحاب المحطات حيث قامت الرقابة والتفتيش بتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من شركة المحروقات قاموا بحلفان اليمين قبل قيامهم بعد وإحصاء القسائم المسلمة من قبل أصحاب تلك المحطات. علماً بوجود خلل واضح في عمل اللجنة المذكورة لأنها سجلت نقصاً ببعض المحطات تجاوز آلاف اللترات في حين تبين لدى بعض المحطات زيادة في القسائم تجاوز الـ154الف لتر فهل من المعقول هذا؟؟؟ إلا أن القضية التي أثارت استهجان الجميع وتناولتها مواقع التواصل في المحافظة سرقة القسائم المسلمة للتموين والتي وضعت في أمانة الرقابة والتفتيش بغرض مساءلة أصحاب المحطات وبعد سرقتها تم وضعها أمام منزل مدير أحد المحطات كتب عليها (تعيش وتأكل غيرها وعقبال التسكير)؟؟
و لكي نعلم حيثيات القضية لابد من ذكر التفاصيل وهي أنه بعد انتداب مفتشين من دمشق ليقوما بالتفتيش والتحقيق بموضوع القسائم المزورة أو التي تم بيعها لبعض المحطات توجه التفتيش إلى التموين وأصحاب المحطات وبالفعل تم استدعاء أصحاب المحطات واتهموا جميعاً بوجود نقص لديهم أو كما يسمّونه مدوّرات وكانت الأرقام بالفروقات خيالية وإحدى المحطات اتهمت بأن لديها ما يزيد على 100 ألف لتر نقص وأخرى 45 ألف لتر وثالثة 50 ألف لتر وهكذا حيث كانت إجابات أصحاب المحطات بأن هذا شيء مستحيل لأن مديرية التموين تحاسبهم على البطاقة ويجب أن تسلّم مختومة بختم المحطة نفسها ومن الطبيعي أن كل بطاقة مسلّمة قد انتهت صلاحيتها كونها مخصصة لأول أو ثاني أسبوع من الشهر!!!! علما بأن صاحب كل محطة لديه دفتران واحد لديه وآخر لدى مديرية التموين يسجل فيه الكمية والنقص في البطاقات ويوقع من الجهتين ولا يُسامح صاحب المحطة ولو بلتر واحد كما أن النقص بالبطاقات يجب أن يكون بعذر مختوم بورقة تسلّم مع البطاقات ومحددة المصدر ومن أين صدرت ومختومة أيضاً وطبعا هذا جانب من آلية العمل بين المحطات والتموين.
وإذا تم تجاوز آلية عمل التموين تلك وتم تجاوز طريقة التحقيق التي قام بها التفتيش و(بشهادة أصحاب تلك المحطات) وهي الترهيب بتحويلهم إلى المحكمة أو محاولة التشكيك بآلية عمل التموين يجدر بنا التوقف عند قضية المستندات المسروقة من الرقابة والتفتيش تحت ما يسمى (تكاليف) والتي وجدها مدير محطة الشاعر أمام منزله وهذه التكاليف كانت قد سلّمت للرقابة والتفتيش كي يقوموا بإحصاء ما استلمه وما قام بتسليمه حيث وجدت هذه الأوراق بكيس أمام منزله مع الملاحظة التي جرت الإشارة إليها سابقاً فما كان من مدير المحطة إلا أن قام بالاتصال بالتموين وأخبرهم بالأمر ومن ثم التوجه لقسم مدينة السويداء وتم فتح ضبط بالواقعة فوراً بتاريخ 1/4 رقم 1809(وما زال التحقيق مستمراً بعد مطالبة قيادة الشرطة التوسع بالتحقيق ومحاولة كشف الملابسات) طبعا مع الإشارة إلى أن التكاليف لا تعود ملكيتها لمدير محطة الشاعر فقط بل بينها تكاليف لمحطة الفلاحين ومحطات بعض القرى علما أن نتائج التحقيق بالضبط المقدم إلى الشرطة سنقوم بنشره لاحقا فور الانتهاء من التحقيق.
ليبقى السؤال لماذا خفّضت الطلبات بهذا الشكل؟وهل جاء التخفيض لافتعال أزمة حقيقية لتوجيه الأنظار بعيداً عن المتورطين وإيهام الناس بأن الأزمة لم تكن بسبب تلاعبهم؟ إما أن قرار الدولة بالتخفيض جاء مصادفة مع الأحداث الجارية في المحافظة ما أعطى انطباعاً سيئاً لدى عامة الناس (أم إن ما خفي كان أعظم؟؟؟؟).