الظروف ساهمت في تفشي الفساد ونحن نتصدى!!

| حماة- محمد أحمد خبازي

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خير اللـه خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر فرع الهيئة في حماة أمس ضم المفتشين ورؤساء الأقسام فيه آليات تعزيز العمل الرقابي والوقوف على معوقاته وتذليلها وإيجاد ملتقى حواري للتواصل مع سائر الدوائر الرقابية.
وقال: إن الظروف الراهنة ساهمت في تفشي الفساد وقيام بعض الإدارات بارتكاب أخطاء وتورطهم بفساد إداري أو مالي، والهيئة بالتعاون مع كوادر الرقابة الداخلية في مختلف الجهات العامة تتصدى لهذه المخالفات من خلال التنبيه عن هذه الأخطاء وتحفيز عمل الرقابة كإجراءات احترازية.
وبين أنه في حال ثبوت ارتكاب الإدارات والموظفين في الدولة أخطاء فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم حيث تم في هذا الصدد كف يد الكثير ممن أثبتت التحقيقات تورطهم بالفساد مع إحالتهم للقضاء مؤكداً أن واجب الهيئة حماية المال العام وتطوير الإدارة العامة والوقوف على سلبيات وإيجابيات العمل ورفع المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير القوانين والارتقاء بالأداء الحكومي.
وقال: يتم بشكل دوري ومن خلال جولات ميدانية مفاجئة الاطلاع على عمل فروع الهيئة في المحافظات لتحديد المعوقات والصعوبات المعترضة وسبل معالجتها وتقديم الحلول للأمور والقضايا العالقة.
وإن الهيئة اختارت محافظة حماة كمحطة أولى سيعقبها محطات لاحقة في مختلف المحافظات لتقييم عمل فروع الهيئة وحسن سير أداء العاملين فيها مشيراً إلى أن الهيئة دأبت منذ إنشائها على مكافحة الفساد الإداري والمالي والرقابة على عمل الإدارات ومعالجة المشكلات والتجاوزات الحاصلة فيها إن وجدت من خلال توجيه بعثة تفتيشية مهمتها تدقيق ومعالجة الخلل قبل تفاقمه ومنعاً من حدوث ارتكابات أو تجاوزات أكبر.
وكشف القاضي خير اللـه أنه بناء على اجتماع الربع الأول للمجلس الأعلى للرقابة والتفتيش تم تقييم العمل على مستوى الجمهورية، وعلى وقع ذلك تم مكافأة البعض ومعاقبة البعض الآخر مع اتخاذ إجراءات وتدابير شاملة بهذا الصدد.
وأكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف خلال حضوره الاجتماع، وجود تعاون وثيق بين الأمانة العامة للمحافظة وسائر الجهات الرقابية لتحقيق أفضل مستويات العمل الرقابي.
وأكد المفتش آصف حسن رئيس البعثة التفتيشية في محافظة حماة، أنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل البعثة ومهمتها التدقيق في توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة المخالفين والمقصرين، وقد تم تشكيل لجان خبرة بهذا الصدد مع التركيز على إجراءات وسلامة تراخيص محطات الوقود وموزعي الغاز وضمان وصول المحروقات إلى مستحقيها.
ويتم التعاون مع الأهالي للحصول على المعلومات والمعطيات بهذا الخصوص لكون تحديد المرتكبين والمخالفين يحتاج إلى تدقيق وتمحيص وافيين.