مجلس بلدة خان أرنبة عاجز عن دفع أجور العاملين وترحيل القمامة

| القنيطرة – خالد خالد

الحقيقة وعلى أرض الواقع ما زال التكاتف والتعاضد والتعاون شعار أبناء بلدة خان أرنبة فأكوام القمامة يتم ترحيلها من خلال العمل الشعبي الذي يدفعونه للبلدية لأن خزينة مجلس البلدة (بح) فارغة، أما العاملون الذين لم يقبضوا رواتب شهرين فإنهم يعملون اندفاعا من محبتهم للبلدة ولا يحصلون سوى على سلة غذائية يسدون بها رمق عائلاتهم، وفي التفاصيل نشير إلى أن مجلس بلدة خان أرنبة يخدّم كلاً من خان أرنبة وقرية عين عيشة وتجمع التل الأخضر والمنصورة ومنطقة الشكارة، وعدد سكان البلدة حاليا وما يتبع لها أكثر من /40000/ نسمة نتيجة نزوح المواطنين إليها من – كل القرى المجاورة التي خارج السيطرة – لكونها آمنة وتعد مركزاً للمحافظة، أما الكادر الإداري فمكوّن من /28/ موظفاً يتوزعون بين إداريين وسائقين وعمال تنظيفات، وكتلة الرواتب الشهرية /800/ ألف ليرة، أما كلفة مادة المازوت الشهرية اللازمة لتشغيل آليات النظافة المتمثلة في جرارين وسيارة ضاغطة /150/ ألف ل. س تقريباً.
والملاحظ أن الديون المترتبة على مجلس البلدة ولمصلحة القطاع العام أكثر من /7/ ملايين ليرة، والرصيد المصرفي بتاريخ 5/4/2016 هو /26/ ألف ل. س فقط.
وقد تم دفع رواتب العاملين لدى مجلس البلدة عن شهري كانون الثاني وشباط لعام 2016م فقط ولغاية تاريخه لم يتم تسليم الرواتب عن شهري آذار ونيسان لعام 2016 م، علما أن المجلس عاجز عن تسليم الرواتب عن الأشهر المقبلة أيضا.
وما يترب عن كل ما سبق العجز في تأمين مادة المازوت لتشغيل آليات النظافة المتمثلة في جرارين وسيارة ضاغطة ودفع رواتب العاملين وصيانة آليات النظافة بما فيها الزيوت المعدنية وصيانة أجهزة الإنارة وشبكات الصرف الصحي والطرق والأرصفة وتسديد ديون القطاع العام، علما أنه تم رفع أكثر من طلب إعانة لوزارة الإدارة المحلية خلال عامي 2015 م وعام 2016 م ولكن (!؟).
والحقيقة أن ذلك ليس حال مجلس بلدة خان أرنبة وإنما جبا والكوم أيضاً كما علمنا، وأمام ذلك فإن أبناء خان أرنبة يطالبون الجهات المعنية بالدعم المالي لمجلس البلدة لأن خان أرنبة تعتبر مركزاً للمحافظة وفيها العدد الأكبر من السكان.
ورب سائل يقول إن قانون الإدارة المحلية النافذ يطالب البلديات بتأمين اعتمادات موازنتها من عائداتها المحلية (رسم نظافة – رسم إيجار – عقارات……..) ونقول في الظروف الراهنة هل من المناسب والمعقول أن تضغط على المواطن وتحمله أعباء مالية أكبر من طاقته، وثانيا أين رخص البناء في القنيطرة إذا كان ممنوع دخول مواد البناء إليها، وثالثا لا يمكن لأي بلدية في الوقت الراهن فرض رسوم أو رفع ضرائبها على الباعة، لأن في ذلك منعكسات خطيرة على المحافظة والمواطن، وفهمكم كفاية!؟
رئيس مجلس بلدة خان أرنبة أسامة زيتون أكد رفع أكثر من مذكرة للجهات المعنية تتضمن الواقع الحالي لمجلس البلدة والصعوبات التي يعاني منها كنقص الموارد المالية وضعف العائدات وعدم وجود سيولة في خزينة المجلس، وبالفعل قام محافظ القنيطرة بمخاطبة وزير الإدارة المحلية بالكتاب رقم 634/10/12 تاريخ 31 /3/2016 لمنح بلدة خان أرنبة إعانة مالية قدرها /5/ ملايين ليرة ليتمكن مجلس البلدة من دفع الرواتب للعاملين وتغطية نفقات المحروقات وصيانة آليات النظافة.