قرار المستوردات 703 بعد ثلاثة أشهر على تطبيقه… زادت أسعار المواد والصرف!

| طرطوس – الوطن

بعد ثلاثة أشهر على وضع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 703 الصادر بتاريخ 15/12/2015 موضع التطبيق، من المفيد والضروري تقييم النتائج التي نجمت عن هذا التطبيق.. وفي ضوء هذه النتائج يفترض أن نستمر في تطبيقه أو نعيد النظر فيه تعديلا أو إلغاء أو استبدالاً ما يؤدي إلى نتائج إيجابية أفضل على أسعار المواد في السوق المحلية وعلى عملتنا الوطنية.
وفي إطار التقييم المطلوب نسأل: هل انخفضت أسعار المواد المستوردة في الأسواق أم بقيت على حالها أم ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟
وهل انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أم بقي على سعره أم ارتفع؟
قبل أن نجيب عن هذين السؤالين نشير إلى أن القرار /703/ يتعلق بآلية استيراد المواد الأولية للصناعة المحلية أو المواد الغذائية وغير الغذائية الجاهزة للسوق، وإلزام المستوردين بإيداع 50% من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة (آ) و100% من القيمة للمواد الواردة في القائمة (ب) بالليرة السورية… إلخ وقد كان الهدف المعلن من إصدار هذا القرار زيادة الطلب على العملة الوطنية في الأسواق مقابل العملات الأجنبية الأخرى وبالتالي رفع قيمتها تجاه تلك العملات وخاصة الدولار الأميركي، والاستمرار في توفير المواد الأساسية سواء منها الجاهزة للاستهلاك أو التي تحتاجها المعامل الوطنية للتصنيع، وعدم رفع الأسعار في السوق المحلية لتلك المواد.
بعد ثلاثة أشهر على التطبيق لم يتحقق أي من الهدفين حيث إن أسعار المواد في السوق المحلية ارتفعت عما كانت عليه في بداية تطبيق القرار 3/1/2016 لأسباب عديدة تتعلق بزيادة أجور النقل والتكاليف الأخرى وسعر الصرف، ويمكن إعطاء أمثلة عديدة في هذا المجال رغم أن الكل يعرف ذلك ويعترف به، كما أن سعر صرف الدولار ارتفع كثيرا» تجاه الليرة السورية حيث كان سعره بالمركزي عند بدء تطبيق القرار 380 ليرة أما اليوم فقد وصل سعره في المركزي إلى 443 ليرة وهذا يعني بكل بساطة أن القرار لم يكن في محله.
الأمر الثاني الذي نود التوقف عنده.. هو ما قرأناه في «الوطن» في الرابع من الشهر الجاري على لسان مدير اقتصاد دمشق «حسام شالاتي» حول تطبيق القرار فقد قال إن بعض التجار بدأ يلجأ إلى تحويل شحن وتخليص بضائعه عن طريق لبنان كي يتجنبوا تجميد مؤونتهم الموضوعة في البنك المركزي لأكثر من شهرين واسترجاعها خلال أسبوع أو عشرة أيام، مشيراً في هذا المجال إلى أن هؤلاء يقومون بشحن بضائعهم إلى لبنان وتخليصها عبره لتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة على حين يكون مصدرها الحقيقي الصين أو الهند مثلاً.. إلخ.
ورداً على ذلك يؤكد لنا أحد المستوردين أن هذا الكلام غير دقيق والدليل الأرقام.. فلو تمّ إجراء إحصاء للكميات التي دخلت إلى سورية عن طريق لبنان خلال الربع الأول من هذا العام (أي فترة تطبيق هذا القرار) وتمت مقارنتها مع الكميات التي دخلت من لبنان إلى سورية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2015 لتبين أن ما دخل هذا العام أقل بكل تأكيد وليس أكثر.
وأضاف: المعلومات تؤكد أن المواد التي تدخل سورية من لبنان مصنعة في لبنان وليس خارجه -ومادة السكر خير مثال – وهذه المواد غير معفية من الرسوم ومنع إدخالها بشكل نظامي من لبنان سيؤدي إلى إدخالها تهريباً من البعض وهذا سيلحق الضرر بخزينة الدولة. في ضوء ما تقدم وغيره لا يوجد التفاف من التجار على القرار كما قيل.
وقبل أن نختتم نعود للتأكيد على ضرورة تقييم القرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بعد تقديم كل المعطيات من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والجمارك واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء النتائج.