مخاوف من استغلال 6 آلاف طفل اختفوا أثناء لجوئهم إلى ألمانيا

كشفت وسائل إعلام ألمانية أمس أن نحو 6 آلاف من الأطفال اللاجئين القادمين إلى ألمانيا من إفريقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى اختفوا من دون أثر في العام الماضي وسط مخاوف من استغلالهم في أعمال إجرامية.
وذكر موقع «دوتشيه فيله» الألماني أن الآلاف من الأطفال القصر الذين هم دون سن الـ14 عاماً قدموا إلى ألمانيا بقصد اللجوء والإقامة ولم يكونوا مصحوبين بذويهم أو تحت إشراف شخص بالغ.
وتأتي هذه المعلومات بعد أن كانت وزارة شؤون الأسرة الألمانية نفت في بداية شباط الماضي أنباء مشابهة نشرتها وسائل إعلام بخصوص اختفاء الأطفال اللاجئين القصر القادمين إلى ألمانيا.
بدورها انتقدت السياسية الألمانية من حزب الخضر المعارض لويس أمتسبيرغ، تعاطي الحكومة الألمانية مع قضية اختفاء الأطفال القصر اللاجئين مشيرة إلى أن الحكومة لا تأخذ على محمل الجد مخاطر الاستغلال الجنسي لهؤلاء الأطفال.
وكانت وحدة الاستخبارات التابعة لشرطة الاتحاد الأوروبي اليوروبول أعلنت في بداية شباط الماضي أن أكثر من 10 آلاف طفل اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا وتسجيل أسمائهم لدى السلطات خلال السنتين الماضيتين.
من جهة أخرى اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين، ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وحددت هذه المنظمات وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مسبقاً ثماني أولويات للأمين العام الذي سيخلف بان كي مون في كانون الثاني 2017.
وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد «نهج شامل جديد» لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و«تقاسم عادل للمسؤوليات» بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.
وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ«مكافحة الإفلات من العقاب» و«وقف عقوبة الإعدام» والدفاع عن ضحايا التمييز. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان: إن «العالم بحاجة إلى أمين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان»، مضيفاً: «لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها إذا لم تضع حقوق الإنسان في صلب كل ما تقدم عليه».
وأضاف: «على المرشحين لتولي قيادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق الإنسان اعتباراً من الآن. ويجب ألا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك».
ورأت المنظمات الموقعة على البيان أنه يترتب على خلف بان كي مون «استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعة الأمم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات» ولاسيما الهجمات ضد المدنيين في النزاعات.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة التي «لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الإنسان في نزاعات» كما في سورية والعراق واليمن وجنوب السودان.
كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خلال ولايتهم، إثر ورود تقرير لمنظمة العفو يشير إلى تزايد في عمليات الإعدام في العالم، ولاسيما في إيران والسعودية وباكستان، إنما كذلك في الصين والولايات المتحدة.
كما طالبت الأمين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية.
(سانا – أ ف ب)