ترسيم الحدود البحرية يثير جدلاً على صفحات التواصل في مصر

تعهدت الحكومة المصرية عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية على البرلمان المصري وفقاً للدستور. يأتي ذلك بعد تأكيد لجنة مصرية سعودية أن الرسم الفني لترسيم الحدود بين البلدين يوضح أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة ما أثار جدلاً واسعاً داخل مصر.
وأكدت لجنة مصرية سعودية مشتركة مكلفة ترسيم الحدود بين البلدين إلى أن الرسم الفني لترسيم الحدود يوضح أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وأن هناك اتفاقاً مبرماً لاستفادة الدَولتين من الجزيرتين، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأثارت هذه المسألة جدلاً كبيراً داخل مصر ومادة نقاش دسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المغردين بين تنديد وترحيب وتحذير.
وذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيراً، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وأضافت الصحيفة نفسها: إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقاً للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقاً للدستور.
وحسب الصحيفة فإن هذه الالتزامات هي استمرار لوجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وتعود جذور الخلاف بين مصر والسعودية إلى عام 1950 عندما سمحت المملكة للجيش المصري باحتلال جزيرتي «تيران وصنافير» نتيجة لضعف البحرية السعودية حينها، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة 1948.
وفي عام 1967 تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلالهما. وعقب حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.
(وكالات)