أعلن أنه سيشارك وجميع أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات في جولة جنيف … حسن عبد العظيم من الرياض لـ«الوطن»: متمسكون بهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية
| جانبلات شكاي
أعلن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية حسن عبد العظيم، أنه وجميع أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات (معارضة الرياض) ستتجه إلى جنيف ما بين اليوم الثلاثاء وحتى 27 نيسان الجاري للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات جنيف، مشدداً على تمسك الهيئة بمواقفها السابقة فيما يتعلق وضرورة الحفاظ على وفد مفاوض وحيد للمعارضة إلى جانب وفود استشارية، وعلى «هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وأن ينتهي النظام القديم ويقوم نظام جديد بضمانات دولية وإقليمية وعربية».
وقال حسن عبد العظيم خلال رده على أسئلة «الوطن» الهاتفية من الرياض حيث شارك في اجتماعات استمرت على مدى أربعة أيام للهيئة العليا: «إن النظام يتحدث عن معارضة في الخارج وأخرى في الداخل ليقول: إن هناك معارضات وليست معارضة واحدة، لكن معارضة الداخل هي أحزاب مرخصة أقرب لتكون موالية أكثر منها معارضة، حتى أنه يريد اعتبار وزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر من معارضة الداخل».
وبحسب عبد العظيم فإن «النظام يعتبر أن البيانات اللاحقة (الخاصة بحل الأزمة السورية) قد تجاوزت بيان جنيف، ويحاول الوفد الحكومي عند لقائه دي ميستورا ألا يتحدث عن القضايا السياسية والانتقال السياسي وتصوره لآلية تنفيذ القرار 2254 وإنما التحدث بقضايا إجرائية وجدول أعمال مقلوب».
ونفى عبد العظيم تعرض الهيئة العليا لضغوط لمواصلة المشاركة في محادثات جنيف لكنه وصف ما تتعرض له بـ«نصائح» من دول خارجية أو إقليمية أو عربية «لنبحث في القضايا السياسية وأن نكون جادين ونقدم إجاباتنا عن تساؤلات دي ميستورا».
ورفض عبد العظيم المشاركة في حكومة موحدة موسعة تشرف على المرحلة الانتقالية كما تطرح دمشق، وقال: إن «أي حكومة ستتشكل في ظل النظام الحالي لا يمكن لها أن تكون حكومة انتقالية أو هيئة حكم انتقالي، لأن الصلاحيات التنفيذية هي بيد رئيس الجمهورية وليست هنالك صلاحيات لأي حكومة تتشكل وليس لها أي دور، ومن ثم نحن نصر على تنفيذ بيان جنيف والقرار 2118 وبيانات فيينا 1 وفيينا 2 وميونيخ، والحل السياسي بالتوازي مع محاربة الإرهاب، وعلى عملية الانتقال السياسي».
كما اعتبر انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها «محاولة للهروب إلى الأمام، ومحاولة لتعطيل الحل السياسي».