اليوم كلمة الفصل لصناديق الاقتراع … عضو في المحكمة الدستورية لـ«الوطن»: الحكومة أقرب للشعب من مجلس الشعب!
| محمد منار حميجو
تنطلق اليوم الانتخابات البرلمانية في مختلف محافظات البلاد لاختيار 250 عضواً إلى مجلس الشعب من أصل 3500 مرشح يخوض المعركة الانتخابية وسط توقعات أن تشهد مراكز الانتخابات التي ستفتح اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء إقبالاً كبيراً من الناخبين لاختيار ممثليهم.
وأكدت مصادر متابعة لملف الانتخابات أن المنافسة ستكون شديدة بين القوائم الحزبية وعلى رأسها قائمة الوحدة الوطنية والقوائم المستقلة الأخرى مشيرة إلى أنه في حال اتحدت بعض القوائم المستقلة مع بعضها خلال يوم الانتخاب فإنه من الممكن أن يحدث خرق في قائمة الوحدة الوطنية.
وبينت المصادر أن مرشحي قائمة الوحدة الوطنية تكلفوا بالحملات الانتخابية سواء كانت الجماعية أم الفردية على حسابهم الخاص، كاشفة أن قيمة الحملات في مختلف أنحاء البلاد بلغت المليارات من الليرات وخصوصاً أن هناك مرشحين دفعوا عشرات الملايين في حين آخرين دفعوا مئات الألوف.
وأوضحت المصادر أن قائمة الوحدة الوطنية كلفت مندوبين لها على المراكز الانتخابية باعتبار أنها طبعت أوراقاً انتخابية خاصة بها كأي قائمة أخرى مبينة أنه من حق كل مرشح أن يطبع أوراقاً خاصة له وأن يضع عليها القوائم التي يرغب بها والناخب يختار من يشاء من المرشحين.
وأكدت المصادر أن ورقة الاقتراع ممهورة بختم الدائرة الانتخابية لكل محافظة هي عبارة عن جداول مقسومة إلى قسمين الأول معنون مرشحو قطاع العمال والفلاحين والثاني مرشحو قطاع باقي فئات الشعب مشيرة إلى أن الجداول مرقمة بحسب عدد مقاعد كل محافظة، مضيفة إن المرشح يحق له أن ينتخب مرشحاً واحد أو جميع مرشحي محافظته.
وأشارت الترجيحات إلى أن هناك بعض القوائم من الممكن أن تحصل على نسبة كبيرة من الأصوات في دمشق وريفها نتيجة الحملات الانتخابية الكثيفة التي قادتها خلال فترة الإعلان عن البرامج الانتخابية كما أنه من المتوقع ألا ينجح مرشحون كانوا في الدورة السابقة أعضاء في مجلس الشعب وذلك نتيجة دورهم السلبي تحت قبة المجلس إضافة إلى أنهم طوال فترة أربع السنوات لم يقدموا شيئاً يذكر.
وبلغ عدد صناديق الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7 آلاف منها 2315 مركزاً في دمشق وريفها.
وأكد الشعار في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه في حال كانت هناك ضرورة لتمديد الانتخابات فإن اللجنة ستتخذ قراراً بالتمديد سواء لساعات إضافية أو يوم آخر وذلك حسب عدد الناخبين الذين سيتواردون إلى مراكز الانتخاب لاختيار ممثليهم.
في السياق أكد عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي أنه أجرى دراسة على عدد المقترحات لمشاريع قوانين قدمها مجلس الشعب السابق تبين له أنه لم يقدم أي مقترح في هذا الخصوص مشيراً إلى أن كل مشاريع القوانين التي أقرها المجلس مرفوعة من الحكومة أو هي عبارة عن مراسيم تشريعية من رئاسة الجمهورية.
وعلى هامش ندوة له عن الثقافة البرلمانية برر النحيلي في تصريح لـ«الوطن» عدم اقتراح أي مشاريع قوانين أن الحكومة هي أقرب للناس من أعضاء مجلس الشعب باعتبار أن تقديم الخدمات وغيرها تكون من الحكومة ولذلك هي أعلم بالقوانين التي تريد تطويرها أو إحداثها.