ترجيحات بإقبال كبير ومنافسة شديدة بين قوائم المستقلين والحزبية … ســـوريــة تنتـخـب…

| محمد منار حميجو

تنطلق اليوم الانتخابات البرلمانية في مختلف محافظات البلاد لاختيار 250 عضواً إلى مجلس الشعب يتنافس عليها أكثر من 3500 مرشح، ويخوضون معركة انتخابية يتوقع لها أن تشهد إقبالاً كبيراً على مراكز الانتخابات التي ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7200 مركز منها 2315 مركزاً في دمشق وريفها إضافة إلى 540 مركزاً في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة الرقة ودير الزور وحلب وإدلب، في حين بلغ عدد مراكز حلب ومناطقها 610 مراكز.
وإذا ما كان الإقبال كبيراً كما هو متوقع، فإن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستتخذ قراراً بتمديد فترة الانتخابات ساعات إضافية أو ليوم آخر بحسب ما أكده رئيس اللجنة هشام الشعار الإثنين لـ«الوطن».
وفي انتخابات الدور التشريعي الأول لعام 2012، بلغت نسبة التصويت 51.26 من أصل أكثر من 11 مليون سوري كان يحق لهم الانتخاب بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا في ذلك الوقت خلف العزاوي.
وفيما يتعلق بآلية الانتخاب، أوضحت اللجنة القضائية أنه يحق للناخبين القاطنين في غير محافظاتهم أن يختاروا مرشحي المحافظة التي يقطنون فيها شريطة أن يقدموا أوراقاً ثبوتية تدل على أنه قاطن فيها كأن يقدم الناخب سند إقامة أو يثبت أنه موظف في هذه المحافظة، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الساخنة المحددة في المرسوم التشريعي وهي «حلب وإدلب ودير الزور والرقة» يحق لهم اختيار ممثليهم في أي محافظة يقطنون فيها وبالمراكز المحددة لهم بناء على هويته الشخصية دون أن يبرز أي وثائق أخرى.
وسيستخدم الحبر السري في الانتخابات بهدف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم مرة ثانية وذلك منعاً لأي عملية تزوير أو تلاعب بأوراق الانتخابات، علماً أن قانون الانتخابات فرض عقوبة الحبس على كل مرشح يتلاعب بأوراق الناخبين أو يجبرهم على انتخابه.
وسمح للعسكريين في هذه الانتخابات أن يدلوا بأصواتهم على الهوية العسكرية في أقرب مركز انتخابي لهم بعدما صدر أخيراً مرسوم تشريعي بتعديل المادة الخاصة بمنع العسكريين بالترشح إلى مجلس الشعب أو الانتخاب ليسمح لهم بالانتخاب فقط في حين لا يحق لهم الترشح.
وأوضحت مصادر متابعة لملف الانتخابات أن ورقة الاقتراع ممهورة بختم الدائرة الانتخابية لكل محافظة وهي عبارة عن جداول مقسومة إلى قسمين الأول معنون «مرشحو قطاع العمال والفلاحين» والثاني «مرشحو قطاع باقي فئات الشعب» مشيرة إلى أن الجداول مرقمة بحسب عدد مقاعد كل محافظة، ومضيفة: إن المرشح يحق له أن ينتخب مرشحاً واحداً أو جميع مرشحي محافظته.
ورجحت المصادر أن تشهد الانتخابات منافسة شديدة بين قوائم الوحدة الوطنية وقوائم المستقلين، مشيرة إلى أن هناك مرشحين دفعوا عشرات الملايين، في حين آخرون دفعوا مئات الألوف، متوقعة أن تحصل بعض القوائم على نسبة كبيرة من الأصوات في دمشق وريفها نتيجة الحملات الانتخابية الكثيفة التي قادتها خلال فترة الإعلان عن برنامجها الانتخابي.
وتوقعت المصادر ألا ينجح مرشحون كانوا في الدورة السابقة أعضاء في مجلس الشعب وذلك نتيجة دورهم السلبي تحت قبة المجلس، إضافة إلى أنهم طوال فترة أربع السنوات لم يقدموا شيئاً يذكر بل إن بعضهم كان قليل الحضور لجلسات المجلس.
من جهته أكد عضو اللجنة القضائية الفرعية بدمشق سامر جمعة جاهزية جميع المراكز الانتخابية وأنه تمت مراعاة الكثافة السكانية في تحديد عدد المراكز في كل منطقة وحي من أحياء دمشق بشكل يسمح للمواطنين أن يؤدوا حقوقهم الانتخابية بكل يسر.
وأوضح جمعة في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة ستتلقى الشكاوى المتعلقة بالمخلفات الانتخابية وستبت بها فوراً ويعتبر قرارها مبرماً، مشدداً على ضرورة ضبط جميع المخالفات التي من الممكن أن تحدث باعتبار أن اللجنة حريصة على إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تتيح للجميع ممارسة حقه دون أي ضغوطات.
ويتراوح عدد الناخبين المهجرين من محافظة الرقة، بحسب مصادر من اللجان الانتخابية، ما بين 120 إلى 125 ألفاً في حين تجاوز عدد الناخبين المهجرين من أبناء محافظة إدلب 150 ألفاً، دون أن يتم تحديد عدد مهجري أبناء محافظتي حلب ودير الزور من أي جهة رسمية.