يا فرحة الزراعيين المتقاعدين بالتأمين ويا خيبة اﻵخرين!

| درعا – الوطن

تتوالى حلقات مسلسل التفاوت في شمولية تغطية التأمين الصحي في درعا بين جهة وأخرى وكأن العاملين في بعض القطاعات والمتقاعدين منها أفضل من أقرانهم في قطاعات أخرى وهو ما يبعث على الامتعاض والشعور بعدم العدالة، واﻷمثلة جلية بوضوح على ذلك، فبعد أن تفرد العاملون في فرع اتصالات درعا من خلال عقد التأمين الصحي الموقع مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بميزات تساوي ثلاثة أضعاف مثيلاتها لدى العاملين في جهات أخرى مثل التربية والصحة والموارد المائية والشؤون الاجتماعية والمصالح العقارية وغيرها، تم مؤخراً توقيع عقد بين نقابة المهندسين الزراعيين والسورية للتأمين من أجل أن تقوم شركة اﻻمبا للخدمات الطبية التي افتتحت مكتبا جديداً لها مؤخراً في درعا بتخديم المهندسين الزراعيين المتقاعدين صحياً، وهو يعد أول عقد يشمل شريحة من المتقاعدين بالتأمين الصحي، وبالطبع الكل مع هذا الإجراء لكن على أن يشمل جميع المتقاعدين من مختلف الجهات العامة الأخرى الذين هم أيضاً بحاجة ماسة إلى التأمين الصحي من أجل تلقي العلاج الذي يتحتم على أغلبيتهم في سني عمرهم المتقدمة بعد أن كانوا أفنوا شبابهم في الخدمة الوظيفية وﻻ مقدرة لهم حالياً على تحمل أعباء العلاج في ظل ارتفاع تكاليفه إلى حد ﻻ يحتمل قياساً إلى رواتبهم التقاعدية الزهيدة جداً، وما يدعم هذا المطلب المحق هو أن جميع المؤتمرات النقابية العمالية تناولت هذا الموضوع كأولوية ومنذ سنوات لكن من دون جدوى بتحقيقه وكأن الجهات المعنية تترك العامل لقدره بعد أن يتقاعد، والسؤال المطروح في هذا المجال: لماذا ﻻ توضع أسس موحدة تنظم عملية التأمين الصحي لمختلف الجهات بحيث تحقق المساواة والعدالة بين جميع العاملين القائمين على رأس عملهم وأولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد؟
تجدر الإشارة إلى أن خدمات التأمين الصحي في درعا تحسنت نسبياً في الفترة الأخيرة نتيجة حالة الهدوء والاستقرار في المناطق اﻵمنة، حيث تراجعت الشكوى إلى حد ما من الحاﻻت التي كانت تحدث والمتمثلة في التهرب من تقديم الخدمة من اﻷطباء والصيادلة ودور اﻷشعة والمخابر والمشافي، لكن المشكلة الباقية تبرز في عدم توافر الدواء الذي يتم وصفه من اﻷطباء بشكل كامل واضطرار المريض لقبول بدائل يعرضها عليهم الصيدلي وهي قد ﻻ تعطي النتائج المرجوة في علاج الحاﻻت المرضية المشخصة.