«العليا للمفاوضات» ومعارضة الداخل تؤكدان أن دستور سورية الجديد يجب أن تتم صياغته من قبل السوريين أنفسهم
رفضت «الهيئة العليا للمفاوضات» صياغة دستور لسورية من دولة أخرى، مشددة على أن دستور سورية يجب أن تتم صياغته من قبل السوريين أنفسهم، في حين اعتبر وفد معارضة الداخل إلى الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3 أن الدستور يجب أن تتم صياغته من «هيئة قانونية» تشكلها حكومة وحدة وطنية.
وتحدثت تقارير صحفية أمس عن أن مسؤولين أميركيين وروس، يعتقد أن بينهم مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي ومبعوث الرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لابرنتييف، يجرون محادثات في جنيف منذ أيام عدة بعيداً عن الإعلام على مسودة دستور (لسورية)، كان الجانب الروسي سلمها إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته موسكو بالتزامن مع انتهاء الجولة الماضية من مفاوضات جنيف في 24 الشهر الماضي.
وفي اتصال أجرته «الوطن» وهو في جنيف قال عضو وفد معارضة الداخل محمود مرعي أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي تعليقا على تلك التقارير «نحن نرى أن من مهمة حكومة الوحدة الوطنية تشكيل هيئة قانونية من خبراء بالقانون والفقه الدستوري من السوريين لكتابه دستور عصري للبلاد من ثم عرضه على السوريين».
وتتناول المحادثات الروسية الأميركية حسب التقرير الصحفي نقاطاً محددة لمبادئ الدستور السوري، بين رغبة واشنطن بإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة الانتقالية وتقليص دور الرئاسة وحرص موسكو على إبقاء صلاحيات، خصوصاً ما يتعلق بقيادة الجيش لدى الرئاسة والاتجاه إلى تشكيل حكومة واسعة بصلاحيات تنفيذية مع بعض السلطات التشريعية أو القضائية.
وفي حال توصل الطرفان إلى تفاهمات بموجب توجيهات أوباما وبوتين، كما حصل سابقاً مع اتفاق وقف العمليات القتالية في نهاية شباط الماضي، ستشكل هذه المبادئ مظلة سياسية للمحادثات الجارية في جنيف التي استؤنفت في 13 الجاري.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» سالم المسلط حسب موقع «السورية نت» المعارض أنه «من غير الممكن القبول بدستور يتم إملاؤه على الشعب السوري من قبل دولة تعتبر نفسها وصية على السوريين، فدستور سورية يتم صياغته من قبل السوريين أنفسهم». وأضاف المسلط، أن «الخطوة الأهم حالياً، هي إنشاء هيئة لحكم انتقالي في سورية، لإدارة شؤون البلاد، بحيث لا يكون لـ(الرئيس) الأسد دور فيها، وتكمن مهامها في الدعوة لمؤتمر عام تنبثق عنه جمعية تأسيسية تعنى بصياغة دستور للبلاد».