حذرت من وقوع هجمات إرهابية جديدة في القارة…الشرطة الأوروبية: أكثر من 3500 شخص توجهوا إلى الشرق الأوسط للقتال مع الإرهابيين

كشف نائب رئيس منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول» اولدرجيخ مارتينو أن بنك المعلومات الذي لدى منظمته يحتوي على أسماء أكثر من 3500 شخص من المتطرفين الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط للقتال ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية والتدرب لديها. وحذر مارتينو من خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة في أوروبا ولا سيما من قبل الإرهابيين الذين قاتلوا في سورية والعراق وليبيا، ثم عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى صعوبة الكشف عن المخاطر والتهديدات الأمنية.
واعتبر مارتينو أن أكثر الشرائح خطورة على الأمن في أوروبا هي التي تضم من يسمون بـ«المقاتلين الأجانب» وهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الذين يتوجهون إلى دول الشرق الأوسط للتدرب والقتال ثم يعودون إلى أوروبا حيث تتحرك مجموعات صغيرة منهم في دول الاتحاد، وبالتالي يمكن لها أن تهاجم في أي مكان تريده.
وأشار إلى أن الصعوبة التي تواجه أجهزة الشرطة والاستخبارات الأوروبية تكمن في أن هذه المجموعات تتصرف بشكل لا يلفت النظر، كما أنها لا تمارس أي نشاطات إجرامية وتقوم الخلايا غير المركزية فيها بالتواصل فيما بينها عبر الإنترنت، كما أنها ترسل رسائل مشفرة بين بعضها وتسدد معظم العمليات المالية لها عبر الإنترنت أيضاً، ما يعقد عمل المحققين، مشيراً إلى صعوبة اختراق هذه المجموعات وصعوبة التقاط عمليات التواصل فيما بينها.
وكان مدير منظمة الشرطة الأوروبية روب وينرايت أعلن الشهر الماضي أن ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مواطن أوروبي، التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في دول مثل سورية، محذراً من أن هؤلاء الإرهابيين يمكن أن يشكلوا تهديدا على بلادهم حين عودتهم إليها.
في سياق متصل أعلن وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر أن بلاده أصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية، إذا ما ادينوا بقضايا «إرهاب» أو «تجسس»، في إجراء يهدف إلى «مكافحة خطر الإرهاب الجهادي». وقال الوزير: إن قانون سحب الجنسية الذي دخل الجمعة حيز التنفيذ، يمنح الحكومة صلاحية «سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لمصلحة حكومات أجنبية». وكانت الحكومة قدمت في مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب وذلك في غمرة الهجومين «الإرهابيين» اللذين نفذهما في كيبيك وأوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر الإرهابي.
وأكد الوزير ألكسندر أن الهدف من هذين القانونين هو «حفظ أمن وسلامة» المواطنين الكنديين، مضيفاً: «نحن لم نتردد يوماً في تسمية الإرهاب الجهادي باسمه، ولهذا السبب نحن نقر إجراءات لمكافحة خطر الإرهاب الجهادي».
وينطبق قانون سحب الجنسية أيضاً على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت «مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية» سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة أخرى أو مقاتل «في مجموعة إرهابية» مثل تنظيم الدولة الإسلامية، كما أوضح الوزير.
(أ ف ب – سانا)