«معارضة الرياض» تؤجل مشاركتها الرسمية لرفع السقف.. ودي ميستورا يؤكد: «الفجوة كبيرة».. و«معارضة الداخل» تتهمها بـ«العرقلة» … الوفد الحكومي الرسمي يبحث مع المبعوث الأممي «أفكاراً جديدة» ويسلمه «ورقة سورية وطنية»
| الوطن – وكالات
فيما واصل الوفد الحكومي الرسمي نشاطه بشكل طبيعي في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وأجرى جلسة محادثات «مفيدة» مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تم التطرق خلالها إلى «أفكار جديدة» وسلمه «ورقة سورية وطنية تتضمن تعديلاتنا وملاحظاتنا» على الورقة التي كان المبعوث الأممي سلمها إلى الوفود في ختام الجولة الماضية، برزت محاولة لوفد «معارضة الرياض» لفرض رؤيته للحل السياسي عبر تأجيل مشاركته الرسمية في المحادثات، مع بقائه في جنيف لـ«مناقشة الأمور الفنية».
المبعوث الأممي من جانبه اعتبر أن الفجوة بين طرفي المحادثات «كبيرة»، وأعلن أنه «سنقيم الحوار يوم الجمعة القادم وسنعرض ما نتوصل إليه ثم نتخذ القرار حول المضي قدماً»، ورأى أن اتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية»، «ما زال متماسكاً».
وبدأت النشاطات في قصر الأمم المتحدة بجنيف أمس باجتماع للوفد الحكومي الرسمي مع دي ميستورا.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال رئيس الوفد الحكومي الرسمي بشار الجعفري: «خصصنا في بداية الجلسة وقتاً كافياً للحديث عن خطورة العمل الاستفزازي غير المسؤول الذي أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوته الحكومة الإسرائيلية إلى الاجتماع في الجولان السوري المحتل».
وأشار إلى أن هذا الاستفزاز الإسرائيلي واجهته الحكومة السورية بإرسال رسالتين عاجلتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة طلبت فيهما التدخل فوراً لإدانة عقد هذا الاجتماع والمطالبة بعدم تكراره ولاسيما أنه يتناقض بشكل مطلق مع أحكام القرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر بإجماع أعضاء مجلس الأمن آنذاك قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان السوري وفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها عليه ملغى وباطلاً وليس له أي فاعلية قانونية على الصعيد الدولي.
وأضاف: «أكدنا لدي ميستورا حق الجمهورية العربية السورية باستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 بكل الوسائل القانونية التي يضمنها لنا ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 51 التي تتحدث عن حق الدفاع عن النفس».
وأوضح الجعفري أن هذا السلوك الاستفزازي الإسرائيلي بحق شعبنا ودولتنا وحكومتنا إنما يؤكد بما لا يقبل أي مجال للشك تعاون «إسرائيل» مع إرهابيي «جبهة النصرة» و«داعش» المنتشرين في خط الفصل في الجولان السوري المحتل والذين احتلوا مواقع مهمة لقوات «أندوف» التابعة للأمم المتحدة في الجولان.
وقال: «كنا قد نقلنا مراراً وتكراراً إلى عناية إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة معلومات موثقة عن تعاون «إسرائيل» مع إرهابيي «جبهة النصرة» و«داعش» في الجولان وقدمنا كل الوثائق التي لا يمكن دحضها إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حول وجود تواطؤ قطري إسرائيلي يتعلق بخطف عناصر الوحدة الفلبينية من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان «أندوف».
ولفت الجعفري إلى أن المناضل السوري صدقي المقت الذي اعتقلته «إسرائيل» مدة 27 عاماً وهي المدة نفسها التي اعتقلت فيها سلطات الأبارتيد في جنوب إفريقية المناضل نيلسون مانديلا أعيد اعتقاله مجدداً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنه وثق بالصورة والصوت تعاون «إسرائيل» مع إرهابيي «النصرة» و«داعش» في الجولان.
وأكد أنه ليس من المصادفة على الإطلاق أن التصعيد الإسرائيلي الذي قام به نتنياهو في الجولان السوري المحتل واكبته بالوقت نفسه تصريحات غير مسؤولة واستفزازية لبعض أعضاء ما يسمى وفد معارضة الرياض في الحوار السوري السوري بجنيف تدعو لمهاجمة الجيش العربي السوري وخرق وقف الأعمال القتالية وقصف المدن السورية مبيناً أن تزامن كل ذلك يدعو إلى استنتاج بوجود تعاون وعرا وثيقة بين «إسرائيل» من جهة وبعض العرب من جهة أخرى والإرهابيين في سورية.
وقال الجعفري: «أشدد في هذا المجال على ما نقل عن لسان أحد أعضاء وفد معارضة الرياض عندما قال إن ممثلاً عن تنظيم حركة «أحرار الشام» الإرهابي المرتبط بالقاعدة وجبهة النصرة موجود في جنيف ويشارك مع مجموعة السعودية في الاجتماعات»، لافتاً إلى أن المفتي العام لهذه الحركة الإرهابية سعودي ويدعى «عبد اللـه المحيسني» وهو الذي يفتي بقطع الرؤوس وأكل الأكباد والعودة إلى عصر قبائل أكلي البشر ولحومهم ويسفك الدماء على الأرض السورية اسمه مدرج على قائمة الأفراد الإرهابيين التي أعدها مجلس الأمن.
وأضاف: «أوضحنا لدي ميستورا أن ما تبنيه الأمم المتحدة في نيويورك تخربه الأمم المتحدة في جنيف لأن مجلس الأمن اعتبر المفتي في حركة «أحرار الشام» إرهابياً في حين مجموعة السعودية هنا جلبت معها ممثلاً عن هذه الحركة إلى جنيف بقبول من الأمم المتحدة».
وقال الجعفري: «عقدنا اليوم جلسة محادثات مفيدة مع المبعوث الخاص وفريقه تبادلنا خلالها الأفكار حول مجموعة من القضايا المهمة ذات الصلة بالحوار السوري السوري وبعض من هذه الأفكار كنا قد سبق وتناولناها في حين أن البعض الآخر تم التطرق إليه للمرة الأولى».
وأضاف: «قدمنا لدي ميستورا ورقة وطنية سورية تتضمن تعديلاتنا وملاحظاتنا على ورقته التي تضمنت 12 نقطة وننتظر منه أن يعود إلينا بردود أفعال المجموعات الأخرى «المعارضات الأخرى» بعد سبر رأيها بشأن هذه الورقة وسنعود إلى الاجتماع مجدداً معه يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحاً».
وكان الوفد الحكومي الرسمي سلم عقب وصوله إلى جنيف يوم الجمعة الماضي التعديلات السورية على ورقة دي ميستورا حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سورية وهي الورقة التي كان قد سلمها المبعوث الدولي للوفد في آخر يوم من محادثات الجولة السابقة من الحوار السوري السوري وكانت مبنية أساساً على ورقة الوفد.
وفي وقت لاحق من يوم أمس عقد دي ميستورا اجتماعاً مع وفد مصغر من «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال دي ميستورا: «سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع الإنسانية وما آل إليه وقف الأعمال القتالية». ورداً على سؤال بالإنكليزية حول إذا كان قرار المعارضة هو «تأجيل أو تعليق» المشاركة، أجاب: «إنه الأمر ذاته».
وبين دي ميستورا أن وفد معارضة الرياض لن يغادر جنيف وأن «مناقشة الأمور الفنية ستستمر معهم في مقر إقامتهم خارج مقر الأمم المتحدة».
وقال: «إننا ننوي أن نستمر ونواصل المحادثات والمشاورات مع كل الأطراف داخل قصر الأمم أو خارجه»، لافتاً إلى أن المحادثات غير المباشرة مرنة للغاية.
ورأى دي ميستورا أن «هناك نقطة تحسن على المسار السياسي مقارنة مع الماضي لأن جميع الأطراف تتفق على أن الانتقال السياسي هو محور العملية»، معتبراً أنه من غير الممكن لأحد توقع أن هناك معجزة ما ستحصل لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأشار دي ميستورا إلى أن المناقشات تركزت على تفسير عملية «الانتقال السياسي» وقال: «لا شك في أن الفجوة كبيرة للغاية بين الطرفين.. وإستراتيجيتنا هي النظر إلى الطرفين ومحاولة الحصول على معلومات بشأن رؤية كل طرف من الأطراف لكي نتمكن من الوصول إلى الحيز الذي يسمح بانتقال سياسي حقيقي وفق الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن 2254».
وأوضح أن وفد «معارضة الرياض» يشدد على ضرورة تشكيل «هيئة الحكم الانتقالي»، في حين الوفد الحكومي الرسمي يركز على «حكومة واسعة النطاق».
وذكر دي ميستورا «سنقيم يوم الجمعة القادم هذه المحادثات ونستعرض ما توصلنا إليه مع كل الأطراف حيال مواقفها الخاصة ومن ثم نتخذ القرار الخاص بكيفية المضي قدما فيها».
ولفت دي ميستورا إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال متماسكاً إلا أن هناك خروقات في بعض المناطق تثير القلق كما أن عملية ايصال المساعدات الإنسانية حققت نجاحاً في بعض المناطق رغم أنها بطيئة معرباً عن أمله بأن يعقد الرئيسان المشتركان لـ«المجموعة الدولية لدعم سورية» اجتماعاً استثنائياً لمعالجة هذه الأوضاع.
ورداً على سؤال حول الأنباء التي تحدثت عن بحث فكرة بقاء الرئيس الأسد في السلطة على أن يتم تسمية ثلاثة نواب له من المعارضات، قال دي ميستورا: «ناقشناها خلال فترة العصف الذهني وكنت أتوقع جواباً سلبياً من وفد الحكومة لأنه يحد من صلاحيات الرئيس ومن اللجنة العليا للمفاوضات ولكنهما وبعكس توقعاتي تجاوبا مع هذه الفكرة».