«بحكم المستقيل» أوقف منح قروض التوفير في درعا

| درعا – الوطن

كان فرع مصرف التوفير في درعا متقدماً في منح القروض على اختلافها للعاملين في الدولة وذوي الدخل المحدود والمؤشر الواقعي على ذلك تؤكده الأرقام إذ إن عدد القروض التي منحها قبل الأزمة وبالتحديد خلال عام 2010 بلغ نحو 3500 قرض بقيمة إجمالية مقدارها ما يقارب 1.1 مليار ليرة سورية لكن مع بدء سنين الأزمة البغيضة التي تعيشها البلاد تراجعت هذه القروض حتى توقفت تماماً لعدم توافر الظروف الملائمة لمنحها باستثناء ما تم في النصف الأول من العام الماضي حيث أوضحت مصادر الفرع أنه تم خلاله منح 160 قرضاً للعاملين في الدولة بموجب استثناءات للحالات الإنسانية بسقف 300 ألف ليرة سورية للمدنيين و400 ألف ليرة للعسكريين بضمانة شخصية (اثنين من الكفلاء الموظفين) وبعدها ونتيجة النقص الحاصل في عدد العاملين المتسربين (بحكم المستقيل) توقف الفرع من باب التريث عن منح تلك القروض وذلك لحين إجراء المسابقة التي سيعلن عنها في وقت قريب لتأمين الكادر الوظيفي اللازم، علماً بأن عدد العاملين قبل الأحداث كان 59 عاملاً وقد تراجع بشكل حاد إلى 21 عاملاً منهم 13 في مقر الفرع بدرعا والباقون في مكاتبه في كل من الصنمين وإزرع ومن ضمنهم الحراس والمستخدمون وبالمقابل فإن منح القروض يحتاج إلى لجان لدراستها وإقرارها وبواقع العدد الحالي لا يمكن تحقق ذلك، أضف لذلك أنه لا يوجد مكان حتى لوضع أضابير القروض القديمة فكيف في حال إضافة أضابير جديدة، وبشكل عام وفقاً لمصادر الفرع فإنه فور ترميم النقص بالكادر ستتم معاودة منح القروض وفق تعليمات الإدارة العامة للمصرف. تجدر الإشارة إلى أن تحصيل قروض الدخل المحدود جيد لكنه لقروض المهن والفعاليات الأخرى المتراكمة والمتأخرة متعثر لأنها موجودة مع المقترضين عليها في أماكن ساخنة لا يمكن وصولها ومطالبة أصحابها بالسداد وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مع الإشارة إلى أن المصرف لم ينقطع يوماً عن مزاولة أعماله الأخرى الاعتيادية بقبول الودائع وتنفيذ الحوالات الداخلية بين المحافظات.