ثروة الرياح

| محمود الصالح

أطلقت الحكومات السابقة عدة مرات مشاريع للطاقة البديلة بهدف الاستغناء تدريجيا عن الطاقة التقليدية المحدودة. يأتي ذلك في إطار السعي لتوفير طاقات دائمة بالاعتماد على مصادر متجددة.
وبالرغم من عشرات المؤتمرات ومئات القرارات والتعاميم وإحداث مركز وطني لبحوث الطاقة لم نجد على أرض الواقع أي مشروع عملي للطاقة البديلة. كانت الرؤية الحكومية أن تتم الاستفادة من الطاقات المتنوعة والكبيرة في سورية في توليد الطاقة الكهربائية من خلال جملة من المشاريع. نحن نعرف أن بلادنا تمتلك مصادر كبيرة للطاقة البديلة ومنها الشمسية حيث تبلغ الأيام المشمسة في سورية 300 يوم خلال العام ومن خلال هذا المصدر نستطيع أن نوفر الطاقة الكهربائية للبلاد لعشرات السنين وبشكل مجاني ونظيف.
وهناك دراسة قبل الأزمة تؤكد إمكانية توليد الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي والصناعي وتحويل جميع المشاريع الزراعية إلى الكهرباء وهذه الدراسة رصدت حاجة البلاد حتى عام 2050. وهناك بحوث قدمها خبراء الطاقة في البلاد تؤكد أن الرياح في سورية تكفي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سورية لأكثر من 100 عام وفق خطط التنمية المتصاعدة. كل هذه الدراسات بقيت حبيسة الأدراج. قد يقول البعض إن البلاد محاصرة اليوم ولا يمكن إقامة أي مشروع تنموي. نحن لا نطالب الحكومة أن تنفذ مشاريع الطاقة البديلة لأنها إن حاولت لن تستطيع وان استطاعت ستكون مشاريع فاشلة حالها كحال مشروع السخان الشمسي الذي تعمل على إنجازه منذ أكثر من 25 عاماً دون نتائج تذكر. المطلوب أن تكون هناك إرادة وطنية في منح عطاءات للقطاع الخاص المحلي والشركات الدولية لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تشكل القاعدة لأي منظومة اقتصادية. لأننا الآن عندما نوصف أسباب التراجع الاقتصادي يؤكد الجميع أن السبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توفرها بالشكل المطلوب. لذلك على الحكومة أن تفرج عن الدراسات الموجودة في أدراج وزارة الكهرباء.