معاناة دير الزور الزراعية .. لا تسويق للمحاصيل الزراعية والإشراف على الزراعة ثمنه الموت

| محمود الصالح

كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في دير الزور المهندس محمود حيو معاناة أبناء محافظة دير الزور بشكل عام والفلاحين بشكل خاص نتيجة الحصار الذي تعانيه المحافظة من سيطرة التنظيمات الإرهابية على كامل ريف المحافظة وجزء من المدينة، والتراجع المرعب في الواقع الزراعي نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وأكد حيو أن هناك ما يقدر بـ70 ألف هكتار مزروعة بالقمح المروي من خلال مشاريع الري الحكومية القائمة في المحافظة والتي ما زالت تعمل من خلال القائمين على قطاعات الري وكانت مساحة الأرض التي تزرع بالقمح المروي قبل الأزمة تتجاوز 121 ألف هكتار سنويا والقمح بحالة جيدة في هذا العام ويمكن أن تبدأ عمليات الحصاد لهذا الموسم في 1/5. أما بالنسبة للري على الآبار فلا تتوافر لدى مديرية الزراعة بيانات حول المساحات المزروعة بالقمح. وبين مدير الزراعة في تصريح خاص لــ«الوطن» أن كل الإحصاءات والإشراف تتم بشكل مكتبي لأن أي عامل يثبت تعامله مع الدولة يقوم التنظيم الإرهابي بإعدامه فورا. ومع كل ذلك هناك الكثير من الشرفاء من الفلاحين والعاملين في المحافظة يزودون المديرية بالمعلومات عن واقع المحاصيل الزراعية التي وصلت نسبة زراعتها في هذا الموسم إلى نحو 70% من الخطة أمام غياب كامل لمستلزمات الإنتاج الزراعي حيث لا يحصل الفلاح على المحروقات ولا البذار ولا المبيدات وكذلك لا يستطيع تسويق إنتاجه إلى مراكز الدولة. وعن المساحات المزروعة بالقطن لهذا الموسم بين الحيو أن الخطة بحدود 21 ألف هكتار وتمت حتى الآن زراعة 7 آلاف هكتار تقريباً ودخلت بذور غير معروفة المنشأ نتيجة غياب سيطرتنا على أماكن الزراعة. وعن عمليات تسويق المحاصيل الزراعية أكد مدير الزراعة أنه منذ عام 2014 لم يتم تسويق للمنتجات الزراعة حيث قامت مديرية الزراعة في عام 2013 بإعطاء أرض لمؤسسة الحبوب ضمن المنطقة الآمنة وقامت بالتخزين فيها للقمح لعامي 2013 و2014 أما في العام الماضي لم يتم استلام الحبوب وهذا المخزون الذي تم شراؤه سابقاً هو الذي وفر الخبز للمواطنين خلال الفترة الماضية. وبين حيو أن المديرية ونتيجة الحصار المجرم لجزء من المدينة تتعاون مع كل المواطنين من خلال تقديم البذور التي حصلت عليها من منظمة الفاو لزراعة حدائق البيوت والمنصفات في الشوارع وباحات المدارس والدوائر وأي مكان فيه بقعة أرض يمكن الزراعة فيها بغية توفير الخضر والمواد الغذائية التي حرمت منها المحافظة منذ أكثر من عام ونصف العام. وحاليا يتم تأمين المازوت لتشغيل الأفران من خلال الطائرات والدولة تدفع للأفران فرق سعر المازوت عندما يتم شراؤه من السوق السوداء بمبلغ 1200 ليرة سورية للتر الواحد. وعن الحل الذي تحتاجه دير الزور أكد مدير الزراعة أنه لا يوجد حل إلا في فتح طريق آمن إلى المحافظة. وعن واقع الثروة الحيوانية بين مدير الزراعة أنه لا توجد إحصائية للثروة الحيوانية بعد عام 2012 ولكن هناك تهريب للثروة الحيوانية خارج البلاد باتجاه العراق والأردن والمديرية حتى اليوم توفر اللقاحات المجانية لجميع مربي الثروة الحيوانية ويتم توزيعها من موظفين مختصين. وعن زراعة الشوندر السكري أكد مدير الزراعة أنه لا توجد زراعة لهذا المحصول منذ عام 2012 بعد خروج معمل السكر في دير الزور من الخدمة.