جزائري سورية: التحدي اليوم عودة الإنتاج وتوسعه بدعم التعاون الاقتصادي.. والوزير الجزائري: على يقين أن سورية ستتجاوز المحنة

بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري خلال لقائه وفد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات للجنة المتابعة السورية الجزائرية المشتركة ومتابعة كل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دولة الجزائر الصديقة.
موضحاً أن سورية كانت قد وقفت على عتبة الاقتصاديات الصاعدة حيث جاءت سورية ثالث أقل الدول النامية مديونية خارجية وفق بيانات المديونية الدولية للبنك الدولي، وسورية غير مرتهنة في قرارها الاقتصادي للمؤسسات المالية الدولية وكانت في العام 2010 قد كونت شبكة واسعة من البنى التحتية الاقتصادية والخدمية في كافة مناحي الحياة وتحقق تطور في البنية الصناعية والزراعية السورية وفي الإنتاج الزراعي ودليل ذلك اليوم يتمثل بحجم التدمير الذي أصاب البنى التحتية التي أضرت بالوطن والمواطن وقد تضررت المناطق الريفية والآبار النفطية ومراكز الإنتاج الزراعي وتقطعت سبل التواصل بين المدن السورية وبرز التحدي الاقتصادي خلال الظروف الحالية والبناء من جديد في الصناعة والزراعة وأن التحدي يكمن اليوم مع عودة الإنتاج المرتبط بالتعافي الاقتصادي واستمراريته وتوسعه من خلال علاقات التعاون مع البلدان الصديقة لبحث سبل استمرارية التعافي ودعمه.
من جانبه دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر عبد القادر مساهل إلى تحديد المحاور الأساسية للتعاون الثنائي من خلال عمل اللجان الفنية بين الجانبين في مختلف المجالات وإيجاد السبل الكفيلة لضمان انطلاقة نحو آفاق واعدة ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ووصف زيارته إلى سورية بالزيارة التضامنية مع الشعب السوري في ظل التحديات التي يواجهها مؤكداً أنه على يقين أن سورية ستتجاوز المحنة وتواصل مسيرة البناء بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية.
وصرح مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن اللقاء يهدف إلى بذل كل ما يلزم من الجهود لتفعيل العلاقات بين البلدين والعمل على استثمار حسن العلاقات بين البلدين في عمليات التبادل التجاري وتفعيل عمل هذه اللجان على أرض الواقع وتحريك آليات الاستثمار وإيجاد الطرق والوسائل المناسبة لذلك وإعادة صياغة الاتفاقيات المبرمة سابقاً بما يتلاءم مع الظروف الحالية في مختلف المجالات في النقل والنفط والتجارة الخارجية والصناعة والمعارض والاستثمارات وغيرها، حيث تظهر نتائج هذا التعاون من خلال سلسلة اللقاءات القادمة لوضع بنود التعاون موضع التطبيق الفعلي على أرض الواقع والحرص على تسهيل التجارة الخارجية لجهة عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها على الفعاليات الاقتصادية وبث روح التعاون الاقتصادي بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتدعيم اقتصادنا الوطني وما يعانيه من ظروف صعبة وسعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تأمين انسياب السلع وتدفقها وخاصة الغذائية والدوائية لتوفير متطلبات الأسواق.