113 شركة و553 تاجراً جديداً في درعا

| درعا – الوطن

على الرغم من الانتكاسات التي تعرض لها القطاع التجاري والصناعي في درعا نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد والحصار الجائر الذي فرضته الدول الغربية على سورية بدأت عجلته بالدوران من جديد وإن ببطء، وأوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أنه بعد التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع وخاصة في السنوات الثلاث التي سبقت الأحداث تعرض نشاطه لانتكاسات كبيرة خلال الأزمة فعلى الصعيد التجاري تعرضت اﻷسواق التجارية لاعتداءات كبيرة وخاصة منها السوق الرئيسي في مدينة درعا الذي تحول إلى منطقة ساخنة يصعب الوصول إليها، أضف لذلك الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية لهذا السوق والتدمير والتخريب الذي طال محاله التجارية ومنشآته، وكذلك تعثر انسياب البضائع بالشكل الطبيعي بين محافظة درعا والمحافظات الأخرى وارتفاع أجور الشحن وضعف القوة الشرائية في اﻷسواق البديلة، والحال يقاس على صعيد النشاط الصناعي الذي لحقت بمنشآته أضرار كثيرة وكبيرة من تدمير ونهب وتخريب، وخرجت بعض مناطقه الصناعية من الخدمة مثل المنطقة الصناعية بمدينة درعا وتوقف إنجاز العديد من مناطقه الصناعية الأخرى المقرر تنفيذها في العديد من مدن المحافظة، لكن هذا النشاط وفقاً للمسالمة بدأ بالتحسن التدريجي حيث عادت منشآت للعمل من جديد وجرى ترخيص وإقلاع أخرى وزاد عدد المسجلين بين تاجر وصناعي من 386 خلال عام 2014 إلى 925 خلال عام 2015 ومؤشرات العام الجاري أيضاً أفضل من الفترات المماثلة في السنوات السابقة حيث بلغ عدد المسجلين حتى تاريخه 666 موزعين بين 553 تاجراً وصناعياً و113 من الشركات، واقترح المسالمة لتعزيز النهوض بالواقع التجاري والصناعي إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستيراد وتسهيل عمليات تمويلها من مصرف سورية المركزي ودعم الصناعة الوطنية من خلال تسهيل استيراد المواد اﻷولية اللازمة لها والتركيز على دعم الصناعات الزراعية في المحافظة وﻻسيما في مجاﻻت الكونسروة واﻷلبان والأجبان والزيوت النباتية وتأمين اﻷعلاف للدواجن والأبقار والأغنام بغية تصدير منتجاتها إلى اﻷسواق الخارجية ما يعود بالقطع اﻷجنبي لمصلحة الدولة، وكذلك إعادة تفعيل دور المصارف الخاصة في درعا لتساهم في تقديم القروض والإيداعات الداعمة للعمل التجاري والصناعي وخاصة أن تلك المصارف متوقفة جميعها عن العمل منذ نهاية عام 2014 إضافة إلى ضرورة العمل على تقديم كل التسهيلات لمعاودة افتتاح السوق التجاري في مدينة درعا وتيسير مرور البضائع التجارية بين محافظة درعا والمحافظات الأخرى.