الحلقة الأضعف

| محمد حسين 

في عملنا اليومي- في مهنة المتاعب- نتعرض بشكل دوري لأداء بعض الجهات العامة- سلباً أو إيجاباً- فهذا من طبيعة عملنا وطبعاً هاجسنا الحقيقة الموضوعية بعيداً عن التناول الشخصي لهذا المدير أو ذاك.
قد تعلو نبرتنا أحيانا حين تتوافر لدينا المعلومات عن شبهة ما حول الأداء تحت شعار (المال العام خط أحمر) فنكتب مراراً وتكراراً حتى تحال القصة برمتها للرقابة والتفتيش وننتظر حكمها الذي يبل ريقنا ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني المحتوم عاجلاً أم آجلاً.
في عملنا من الطبيعي أن يكون مديرو الجهات العامة أصدقاء لنا فهم مصدر للمعلومات لا غنى لنا عنه وكذلك من الطبيعي أن يكونوا أهدافاً لتحقيقاتنا ومتابعاتنا حين تتوافر لدينا معلومات عن شبهات فساد محتملة تشوب أداءهم… ولأنه عملنا وواجبنا القيام به على أكمل وجه يفترض أن يفسد ذلك أي ود محتمل وجوده لدى الطرفين.
وكي أكون منصفاً فهناك البعض منهم لا تزال تربطني وأصدقائي به علاقة ود ومودة رغم انتهاء تكليفهم الإدارة في هذه المؤسسة أو تلك.
ولكن وللأسف هناك البعض منهم من يعتقد أن الإعلام نشاط فائض عن الحاجة ولا مبرر له ويفتخر أنه لم يقرأ جريدة أو صحيفة ولن يقرأها ذات يوم وبالمناسبة هو لا يزال على رأس عمله كمدير لمؤسسة عامة خدمية لا غنى عنها في حياتنا اليومية وتواصله مع الإعلام بشكل يومي جزء من مهمته توضيحاً وشرحاً وتطميناً للمواطنين لدى حدوث بعض الحالات الطارئة.
وللأسف هذا النموذج على علاته مقبول قياساً لنموذج آخر يعتقد أن تناولنا لمؤسسته هو بدافع شخصي رغم وجود بعض الشبهات على أدائه كمدير ترتقي لمستوى الجرائم وما إن يغادر موقعه تفتيشياً حتى يقوم برفع الدعاوى القضائية علينا بتهم القدح والذم مطالباً بالتعويض عن ذلك نقداً.
وللأسف نجد أنفسنا (الحلقة الأضعف) ومطالبين بشرح طبيعة عملنا وهذه المرة تحت قوس المحكمة.