تحقيقات أولية في العصرونية … الحلقي يعلن: ملايين الدولارات تتدفق يومياً إلى المصرف المركزي تُعزز احتياطاتنا من القطع الأجنبي
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن القطاع المصرفي السوري قوي ولديه من الاحتياطي من القطع الأجنبي ما يوفر الدعم لتوفير مستلزمات صمود الشعب والجيش ولا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام المعادية حول واقع الاحتياطي من القطع الأجنبي والتي تصب في إطار الحرب الإعلامية ضد الاقتصاد الوطني والدولة السورية، موضحاً أن احتياطنا من القطع الأجنبي يعزز يومياً وهناك ملايين الدولارات تتدفق إلى البنك المركزي وهي بازدياد من خلال تفعيل العملية الإنتاجية وعائدات قطع التصدير والحوالات وهناك إجراءات كبيرة تقوم بها الحكومة، وهناك أيضاً مؤسسات أصبحت رابحة وواقع الليرة السورية متوازن، ومن ثم لا صحة لما يشاع من افتراءات بحق الاقتصاد الوطني السوري فاقتصادنا قوي وصامد ويتنامى بشكل مستمر.
حديثه هذا جاء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم أمس والتي طرح فيها العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمعيشية والتنموية واتخذ بشأنها العديد من القرارات والإجراءات المناسبة التي تعزز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني.
وأوضح الحلقي أن جولته على محافظات ريف دمشق وطرطوس واللاذقية جاءت في إطار تعزيز التواصل مع المحافظات والاطلاع على مستوى أداء القطاعات الحكومية كافة، مؤكداً أن المشاريع الخدمية والتنموية والإستراتيجية التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة الذكرى السبعين للجلاء والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد وبقيمة تقديرية لهذه المشاريع 37 مليار ليرة سورية شملت قطاعات الإسكان ومياه الشرب والطاقة الكهربائية ومشاريع لمعالجة النفايات الطبية والصلبة للحد من التلوث البيئي ومشاريع لتطوير القطاع الصحي وتطوير القضاء.
كما أشار إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار التي ستشمل كل القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والطاقوية والطبية والتنموية من أجل إيجاد قاعدة متينة لتجاوز تداعيات الحرب الاقتصادية وترميم المؤشرات الاقتصادية والتنموية والانطلاق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لمختلف القطاعات وتلبية احتياجات مرحلة إعادة البناء والإعمار.
وطلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية الارتقاء بالواقع الخدمي بالمحافظات وتأمين متطلبات النقل الداخلي من الباصات بهدف تسهيل عملية النقل أمام المواطنين وخاصة طلاب المدارس والجامعات. كما طلب من وزارة الزراعة والجهات المعنية كافة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء على الحراج وافتعال الحرائق وقدم وزير الزراعة عرضاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على الحراج ومنع التعديات عليها.
وطلب الحلقي من وزارة النفط والوزارات المعنية كافة ضبط آليات توزيع المشتقات النفطية على المحافظات ومراقبة توزيعها من خلال محطات الوقود ومنع تهريبها وتفعيل دور الجهات المعنية في كل محافظة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية من محطات الوقود لمنع حدوث ازدحام على محطات الوقود في بعض المحافظات السورية وخاصة في محافظات حماة وحمص وطرطوس.
بعد ذلك عرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار نتائج التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي حصل في منطقة العصرونية التجارية بدمشق وأكد أن الوزارة ستوافي مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات النهائية فور التوصل إليها.
وكان مجلس الوزراء قد أدان التفجيرات الإرهابية وقذائف الحقد والإرهاب التي تعرضت لها مدينة حلب وريف دمشق وريف حماة وإدلب والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء.
وأكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي استهدفت العديد من المناطق في سورية هي دليل على إفلاس المجموعات الإرهابية المسلحة وإحباطها نتيجة للانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على جميع الجبهات مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا ثباتاً وتصميماً على محاربة الإرهاب وتحرير كل شبر من الأرض السورية محملاً الدول الداعمة والممولة مسؤولية هدر دماء الشعب السوري وقدم الدكتور الحلقي التعازي لذوي الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأشار الحلقي إلى أهمية زيارة الوفد الجزائري برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في الحكومة الجزائرية إلى سورية والتي تعبر عن وقوف وتضامن شعب وقيادة الجزائر إلى جانب الشعب والقيادة في سورية في محاربة الإرهاب وتفعيل العلاقات السورية الجزائرية بكل آفاقها السياسية والاقتصادية والتجارية وتوسيع قاعدة التجارة بين البلدين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة حيث تم توقيع عدة اتفاقيات إطارية تناولت العديد من القطاعات.
وبمناسبة عيد الطبقة العاملة في الأول من أيار قدم مجلس الوزراء التهنئة للطبقة العاملة السورية في عيدها. وأكد الحلقي أن ما شهدته سورية على مدى عقود من نهضة صناعية واقتصادية وخدمية وبناء لصروح العلم والمعرفة والإنتاج كان بفضل عرق وجهد وسواعد وعقول عمالنا الأبطال الذين تشبثوا بمعاملهم ومصانعهم وساهموا في تعزيز مقومات صمود مؤسسات الدولة والشعب السوري، كما أن لطبقتنا العاملة الدور المهم في تطوير وتقدم مقدرات القطاع العام الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني والدولة السورية بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي أثبت وطنيته وحرصه على زيادة الإنتاج كماً ونوعاً.
وأكد أنه بفضل عمالنا المنتجين والأوفياء للوطن والشعب وتشبثهم بمصانعهم ومؤسساتهم ودوران العجلة الإنتاجية استطاع اقتصادنا الوطني أن يصمد وأن يساهم في تعزيز مقومات صمود الشعب السوري في وجه الحصار الاقتصادي الجائر بالإضافة إلى جهودهم في إعادة تأهيل المصانع والمؤسسات التي دمرتها العصابات الإرهابية المسلحة، كما يعول عليهم الكثير في مرحلة البناء والإعمار.
وثمن الحلقي جهود الطبقة العاملة وحرصها على تطوير العملية الإنتاجية رغم الحرب والحصار إضافة إلى تقديم الطبقة العاملة الشهداء الذين دافعوا عن معاملهم ومصانعهم ومؤسساتهم لكي تبقى سورية قوية وصامدة. وقدم الحلقي التهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد الفصح المجيد.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل القانون رقم 57 لعام 1980 وتعديلاته الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة «يونيدروا» لعام 1995م، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. وتعتبر الاتفاقية مكملة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لعام 1970 والخاصة بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، وهي إحدى الآليات المهمة في مجال توحيد الجهود لمكافحة آفة سرقة ونهب الممتلكات الثقافية والأثرية وتعزيز الجهود الوطنية لحماية الآثار والتراث الثقافي الوطني، ونظراً لما يعانيه القطر من قيام المجموعات الإرهابية المسلحة الممولة من الخارج بنهب وسرقة مقدرات وتراث البلاد وممتلكاتها الثقافية والأثرية من خلال شبكات الاتجار الدولية غير المشروعة، ومن ثم إن الانضمام إلى الاتفاقية يوفر الإطار القانوني الدولي الداعم لجهود الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد التاريخية وثقافتها وحضارتها وتمكن من استعادة القطع الأثرية المنهوبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة عرضاً عن الواقع الراهن للصناعة الوطنية والتدمير الممنهج لها من العصابات الإرهابية المسلحة والجهود الحكومية لإعادة تأهيل هذه المصانع وتطويرها وإدخالها في العملية الإنتاجية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها والرؤى والتوجهات المطلوبة للنهوض بها. وحددت المذكرة ملامح السياسة الصناعة بما ينسجم مع طبيعة الاقتصاد السوري في رؤية واقعية وعلمية وعملية قادرة على إنتاج قطاع صناعي يلبي طموحات واحتياجات الاقتصاد السوري ويكون رافداً مهماً لسلسلة خلق القيمة المضافة في هذا الاقتصاد وتحسين قدرته التنافسية إضافة إلى تطوير الصناعات الزراعية والطبية والدوائية بالإضافة إلى إقامة شبكة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المدن والمناطق الصناعية.