«التعاون الإسلامي»: الجولان أرض عربية سورية وندعم حق السوريين في استعادته كاملاً

| وكالات

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قيام الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بعقد جلستها الأسبوعية في الجزء المحتل من الجولان العربي السوري، وتصريحات رئيسها بنيامين نتنياهو بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل «إلى الأبد». وجددت تأكيد موقف المنظمة الثابت باعتبار الجولان أرضا عربية سورية، مؤكدة دعمها لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967. واعتبرت أن ذلك يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس ضم الجزء المحتل من الجولان، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
وجددت المنظمة في بيان ختامي بعد اجتماع لها بشأن الجزء المحتل من الجولان، عقدته في مقرها بجدة، وفق ما نقل موقع «مصر الإخبارية» الإلكتروني المصري، تأكيد موقف المنظمة الثابت بشأن اعتبار الجولان أرضاً عربية سورية، مؤكداً دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس الاجتماع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة، صالح الصقعبي، كلمة أكد فيها عروبة الجولان العربي السوري، استنادا لقرارات أممية وقرارات لمنظمات إقليمية أخرى، ولاسيما قرار مجلس الأمن 497، وقرار مجلس الجامعة العربية 7928، وقرار المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، 3/42، ورفض تلك القرارات جميعها، لكافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتعمد سلطات الاحتلال انتهاجها لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان.
وقال الصقعبي: إن «اجتماع المنظمة يثبت للعالم بأسره أن العالم الإسلامي، والمتمثل في المنظمة، يرفض ويدين جميع الممارسات العدوانية الإسرائيلية على الجولان ومواطنيه، مؤكداً التمسك بالقرارات الدولية والإقليمية الصادرة، بالإضافة إلى معارضة السياسة التعسفية الحمقاء التي ينتهجها الاحتلال الرافض لعملية السلام والساعي لخلق أزمات مستمرة ومتتالية في المنطقة».
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، قال بدوره في كلمته: إن «المنظمة تؤكد أهمية دعم ولاية وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل». كما دعا مدني مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات المجلس رقم 242 و338 و497. وأشار الأمين العام إلى ضرورة مواصلة المجموعة الإسلامية في جنيف، عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان الدولي والذي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بما فيها الجولان المحتل.