خيار وفقوس

محمود الصالح:

حققت الطبقة العاملة خلال مسيرتها الكثير من المكاسب وما زالت تناضل لتحقيق المزيد من المطالب العمالية التي تعتبر من الحقوق الأساسية. ولأن المسكن يعتبر الحاجة الأساسية لكل إنسان ولا يمكن أن نؤسس أسرة جديدة دون وجود المسكن، واستشعاراً من القيادات العمالية عبر مسيرتها بأهمية هذه الحاجة تم انجاز آلاف الشقق السكنية للعمال تحت عنوان السكن العمالي حيث قامت اللجنة العليا للسكن العمالي بإنجاز الضواحي السكنية العمالية وفق القانون /43/ لعام 1982 الناظم لعملية إنشاء المساكن العمالية. والحقيقة أن هذه الخطوة حققت نتائج طيبة من خلال تأمين المساكن للعاملين في الدولة وحققت لهم الاستقرار الذي تقتضيه طبيعة الحياة، لكن مازال مشروع السكن العمالي قاصرا عن تحقيق رسالته الكاملة نتيجة عدم تشميل عمال القطاع الخاص بهذا السكن نظرا لتحديد القانون /43/ الجهات المستفيدة من هذه المساكن بالجهات العامة فقط وفي ذلك ظلم واضح لشريحة كبيرة من العمال في القطاع الخاص وتمييز غير مستحب بين العامل في الدولة والعامل في القطاع الخاص وكأن الأول ابن الست والثاني ابن الجارية -هكذا يقول عمال القطاع الخاص- علماً أن جميع العمال يؤدون نفس الالتزامات ويفترض أن لهم نفس الحقوق وفق ما نص عليه قانون التنظيم العمالي. وإن الحُجّة التي تتمسك بها الجهات المعنية بالسكن العمالي أنه لا ضمانة مادية لاستيفاء قيمة المسكن من العامل في القطاع الخاص والحقيقة أن الضمانة هي تأمينات العامل لدى مؤسسة التأمينات لأنه مشمول بها كما هو العامل في القطاع العام لأن العامل لدى القطاع العام يمكن أن يستقيل أو يتوفى في اليوم التالي لتخصيصه في المسكن ولا ضمانة لديه إلا الراتب التأميني وهذا هو حال العامل في القطاع الخاص. الحقيقة إنه مطلوب تعديل القانون /43/ وتشميل عمال القطاع الخاص في السكن العمالي لأنهم متساوون في الواجبات ويفترض أنهم متساوون في الحقوق…