يقصّر أمد التقاضي.. ويحقق العدالة للمتقاضين…مجلس الدولة يعد مشروع قانون لأصول المحاكمات وكتاباً للفتاوى بشأن الوزارات

محمد منار حميجو:

كشف رئيس مجلس الدولة محمد الحسين أن المجلس شكل لجنة لوضع مشروع قانون أصول محاكمات للمجلس يتناسب مع الدور الذي يقوم به ويعمل على تبسيط الإجراءات لتقصير أمد التقاضي مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق نوعاً من التوازن بين الأطراف ولاسيما إعطاء الطرف الآخر حق الدفاع عن نفسه.
وقال الحسين في لقاء مع «الوطن» إن هدف المشروع هو جعل المجلس قضاء مستقلاً يخدم المرفق القضائي مشيراً إلى أن المشرع السوري حينما وضع قانون مجلس الدولة في عام 1959 لم يضع معه قانون أصول محاكمات يخدم إجراءات سير الدعوى ما فتح الباب للاجتهاد بشكل كبير ولذلك فإنه لا بد من وضع قانون أصول محاكمات يضبط العملية القضائية.
وبين الحسين أن هذا المشروع سيحقق العدالة للمتقاضين وأن اللجنة الحالية تعمل على إيجاد قانون عصري يتناسب مع المرحلة الراهنة حيث تبقى مواده قابلة للتطوير.
وأكد الحسين أن المجلس يعمل حالياً على وضع كتاب يتضمن جميع الفتاوى التي تحتاجها الإدارات والمؤسسات ولاسيما في المواضيع التي لها علاقة بالظواهر التي أفرزتها الأزمة ومنها انتشار ظاهرة المفقودين كاشفاً أن هناك العديد من الوزارات أرسلت إلى مجلس الدولة تطلب منه بيان وضع القانون بهذه الظاهرة.
وأضاف الحسين إنه يجب على أي مؤسسة أو إدارة أن تحترم رأي المجلس وإذا كانت لا تريد تطبيق قراره فإنه يفضل عدم سؤاله مشدداً على ضرورة احترام رأي المجلس.
وأوضح الحسين أن الدول التي تفرض عقوبات على سورية أجبرت مؤسساتها القضائية في عدم التعامل مع القضاء السوري رغم أن هناك الكثير من الدول تتدعي أن لديها قضاء مستقلاً وأن أي موقف سياسي لا ينعكس على المؤسسات القضائية في تلك الدول.
وكشف الحسين أن العلاقات القضائية مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مقطوعة منذ فترة طويلة حتى من ناحية تبادل الخبرات مشيراً إلى أنه لم يتم إيفاد أي قاض من المجلس منذ فترة طويلة وهذا يعتبر عاراً على تلك الدول التي تقحم القضاء بالسياسة.
وأضاف الحسين: إن هذا الإجراء من تلك الدول يدل على أنه لا قضاء مستقلاً في العالم وأن السياسة هي المعيار التي تتحكم به مؤكداً أن الحكومة السورية تعمل على فصل السياسة عن القضاء إلا أن هذا لا يغير أننا من ضمن هيكلية الدولة باعتبار أن المؤسسة القضائية هي جزء من هذه المؤسسات إلا أنه ليس من الضرورة أن تتحكم بها المواقف السياسية.
وقال الحسين: إننا لا ننكر أن هناك تداخلاً بين السياسة والقضاء وهذا موجود في كل دول العالم إلا أن ذلك لا يعني أن تدخل في الأحكام القضائية أو بقطع العلاقات مع أي دول أخرى من الناحية القضائية.
ولفت الحسين إلى أن مجلس الدولة بحاجة إلى دعم الحكومة رغم أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الحكومة به.